شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعادت المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض تمديد إقامتهم في البلاد بحجة أن العاصمة دمشق وريفها باتت “آمنة”، وذلك بناء على ما ورد من معطيات في مقابلات أجروها مع بعض وسائل الإعلام الدولية
وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمعة وزوجها خالد بصلة القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية تحت البند 7,1 قبل أيام.
وقالت منال في تصاريح إعلامية تم اعتماد المقابلة التي أجراها معنا تلفزيون الجزيرة كوثيقة رسمية في المحكمة وبناء على ذلك تم منحنا أنا وزوجي تصاريح إقامة سياسية.
وظهرت منال في لقاء مع برنامج “ما خفى أعظم” على شاشة تلفزيون الجزيرة وتحدثت مع عدد من السوريين الآخرين عن معاناتها بعد رفض تمديد إقامتها
أعربت منال التي تعمل في دار للمسنين عن ارتياحها بعد حصولها وزوجها على تصاريح الإقامة. وقالت: “لقد كنا نعيش فترة صعبة جداً .. أشعر أنا وزوجي بأن الحياة عادت لنا”.
وتضيف “على مدار أكثر من عام ونصف كنا نعيش في حالة توتر وخوف من إجبارنا على العودة إلى سوريا”.
وفي عام 2020، أعادت السلطات الدنماركية فتح ملفات منال وزوجها وقاموا بإجراء مقابلة معهما وأخبروهم حينذاك أن العاصمة دمشق وريفها باتت “آمنة” ورفضت منحهما تمديد تصرح للإقامة في البلاد.
وأيضاً حصلت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك رشا عمر وزوجها على تصاريح إقامة من نوع سياسي تحت بند (7,1).
وفي تشرين الأول 2020 تلقت رشا التي تدرس حالياً في السنة الأخيرة بقسم “أصول التربية” بجامعة كوبنهاغن، رسالة من الهجرة والتجنيس لاستدعائها لحضور مقابلة لإعادة تقييم وضعها، وبناء على المقابلة لم يتم تجديد الإقامة لها، وكان تصريح إقامة زوجها وابنها منتهياً حينذاك.
وسبق أن أجرى موقع تلفزيون الجزيرة مقابلة مع رشا في تقرير حمل عنوان “الأب معتقل سابق بتهمة “العمالة”.. الدنمارك تعتزم ترحيل عائلة سورية”.
كما حصل أيضاً اللاجئ السوري سيامند موسى الذي أجرى سابقاً لقاء مع تلفزيون سوريا على تصريح إقامة سياسية من نوع (7,1) في الدنمارك.
وقال سيامند “بقيت سنتين بلا تصريح إقامة بعد أن تم رفض تمديد إقامتي. كنت أشعر أنني أصبحت تحت الصفر بعد أن رفضوا تمديد إقامتي خصوصاً أنني غامرت بحياتي لأجل الوصول إلى الدنمارك”.
وأضاف سيامند: “القاضي سألني خلال الجلسة عن نشاطاتي التي تسبب لي الخطر في حال عدت إلى سوريا، وأخبرته خلال الجلسة بأن سجون النظام السوري مسالخ بشرية حقيقية”.
وعبّر اللاجئ السوري عن سعادته بعد أن حصل على تصريح الإقامة بالقول: “لقد عادت لي الروح بعد عامين مُتعبين”.
وسيامند ظهر أيضاً في لقاء مع برنامج لقناة الجزيرة، وتحدث عن معاناته بعد رفض تمديد إقامته في الدنمارك.
ومنذ نهاية حزيران 2020، بدأت الدنمارك عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات عدد من السوريين القادمين من محافظة دمشق وريفها على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”، بحسب السلطات الدنماركية.
وبحسب وسائل إعلام فقد سحبت تصاريح الإقامة من أكثر من ألف لاجئ سوري من أصل 30 ألفاً يقيمون في الدنمارك ويتخوفون أيضاً من قرارات قد تطولهم في المستقبل في حال اعتبار مدن سورية أخرى “آمنة”.
ضغوط على الحكومة
ودفعت الإجراءات الدنماركية عدداً من اللاجئين السوريين في الدنمارك إلى الهرب إلى عدد من الدول الأوروبية كهولندا وألمانيا وبلجيكا لتقديم طلبات لجوء هناك.
ومؤخراً تحدثت تقارير إعلامية عن أن رئيسة الحكومة الدنماركية ميتا فريدركسن تتعرض لضغوط كبيرة من قبل أحزاب في معسكرها تطالب بتعديل جذري للقوانين الخاصة باللجوء “المؤقت”.
وبحسب التقارير فإن أحزاب يسار ويسار الوسط التي تشكل الغالبية البرلمانية لفريدركسن تريد التراجع عن قوانين اللجوء المشددة عام 2015.
والعام الماضي، تظاهر مئات السوريين والدنماركيين في العاصمة كوبنهاغن، ضد قرارات الحكومة التي تهدف إلى إعادة السوريين القادمين من دمشق إلى وطنهم، وشاركت في التظاهرات منظمات مجتمع مدني دنماركية.
وتعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار الوضع “آمناً” في دمشق، حيث قالت الأمم المتحدة إن ذلك “يفتقر إلى المبرر”، كما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن “التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين”.
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق “صفر طالب لجوء” ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ عام 2015.
