بسبب أرتفاع الأسعار النمساويين أمام خيار دفع فواتير التدفئة أو شراء الطعام

تسجل الأسعار في النمسا ارتفاعا حادا يجعل من الصعب على العديد من الناس أن يؤمّنوا طعامهم وكلفة تدفئتهم في آن واحد، إلى حدّ باتت محلات السوتسيال ماركت حالياّ تواجه طلبا متزايدا يفوق قدراتها.

وتقول هايدي واقفة في صف الانتظار للدخول إلى أحد محلات السوتسيال ماركت بالحى الثانى والعشرين أجد صعوبة كبرى في تأمين معيشتي موضحة ، أخصص في العادة مبلغا من المال شهرياّ لبنوك الطعام، لكن حان دوري الآن للجوء إلى مثل هذه المحلات لتأمين حاجتى من الطعام

والسبب خلف هذه الأزمة بحسب المرأة البالغة من العمر 45 عاما ارتفاع أسعار كلّ شيء والفواتير الباهظة.

تقول هايدي ازدادت فاتورة الكهرباء. صرت أنفق عليها الآن ربّما 95 يورو في الشهر، مقابل 40 أو 50 يورو العام الماضي

وبلغت نسبة التضخم في النمسا إلى 5,4% في ديسمبر الماضى، أعلى مستوى تسجله النمسا منذ عقود، ما حمل العديد من النمساويين على الاستنجاد لأول مرة ببنوك الطعام.

وقام مركز سوتسيال ماركت الكائن في الحى الثانى والعشرين، بتوزيع 165 طنا من الطعام خلال العام 2021، ما يكفي لإطعام حوالى 17 ألف شخص بـ أسعار رمزية. غير أن مديره يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص في 2022.

وقال المدير إذا ساءت الأوضاع، قد يصل العدد إلى 25 ألف شخص” ما سيشكل “كابوسا”، في حين أن “أسوأ السيناريوهات” يتوقع تهافت حوالى 30 ألف شخص إلى الأعتماد على السوتسيال ماركت.

– “خلل” في النظام –

أوردت جمعية “ناخ بار شافتس هلفر – Nachbarschaftshilfe” التي تدير عدداّ من السوتسيال ماركت أن عدد الذين يتلقون رزما طارئة في فيينا ارتفع بنسبة 60%

وبحسب إدارة الجمعية التي تنشط  ضد الفقر أيضاّ، فإن الكلفة الحقيقية للعديد من المواد الغذائية ازدادت بنسبة تفوق التضخم الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضى ، على سبيل المثال أن 500 غرام من المعكرونة الأدنى سعرا في السوتسيال ماركت  كانت تكلفتها حوالى 0,35 يورو قبل عام، مقابل 0,80 يورو حالياّ ، كذلك ارتفع سعر الأرز والسكر والمواد الغذائية الأخرى بجانب كل المخبوزات ومنتجات الألبان ، أسعار تصيب الأسر الأكثر فقرا والأكثر هشاشة”.

واتهمت الجمعية نظام احتساب التضخم بأنه ينطوي على “خلل جوهري” لأنه “يتجاهل تماما الواقع والزيادة الحقيقية للأسعار بالنسبة للأشخاص ذوي الحد الأدنى من الدخل، زبائن بنوك الطعام والملايين الآخرين”.

ومع قرار الحكومة إعادة المساعدات الاجتماعية إلى مستواها الأساسي بعد رفعها في ظل أزمة جائحة كورونا، ولد ذلك ظروفا صعبة جدا.

وأختتم مدير السوتسيال ماركت كلامه ، أن الناس قضوا ساعة طويلة يفكرون ويجمعون الشجاعة الكافية للقدوم إلى هنا”، مضيفا أن العديدين “لم يخطر لهم أنهم سيحتاجون إليه ذات يوم، لكنه لم يكن لديهم خيار”.

وبالرغم من صعوبة الوضع الحالي، من المتوقع أن تزداد كلفة المعيشة أكثر على الأسر النمساوية أكثر في أبريل القادم بسبب  أحتمال الحكومة قد تقرر زيادة في المساهمات الاجتماعية ، وزيادات جديدة في فواتير الطاقة قد تصل إلى 50%.

ونتيجة لكل هذه الظروف، يواجه عدد أكبر من العائلات النمساوية مخاطر انعدام أمن الطاقة، في وقت ينفقون أكثر من 10% من مداخيلهم على حاجاتهم في هذا المجال.

وقالت هايدي “ثمة عديدون يجدون أنفسهم في هذا الوضع لأول مرة” داعية “الجميع إلى تقديم مساهمة” لمحلات السوتسيال ماركت “لأن لا أحد يعرف متى سيجد نفسه في هذا الوضع”.