النمسا – أول تحرك قضائي ضد قرار إجبار النمساويين على تلقي لقاح كورونا

من المفترض أن تتلقى المحكمة الدستورية العليا في النمسا أول دعوى قضائية على قرار الحكومة إلزام وإجبار النمساويين على تلقي لقاح فيروس كورونا ، بعد أن أعلن حزب الحرية النمساوي أنه سيتصدى بكل الوسائل القانونية ضد أجبار المواطنين على تلقى التلقيع الإجبارى، وسيسعى إلى تقديم الدعم القانوني للأشخاص الذين يرفضون تلقى لقاح كورونا

ومن المقرر أن تختص الدعوى المستشار النمساوى بصفته، وتطالب الحكومة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ هذا القرار لما يمثله من إساءة في استعمال السلطة- على حد ما جاء في مسودة الدعوى ، كما يعد ذلك القرار إهدارا لحقوق مكفولة بقوة القانون يجب الطعن عليها أمام القضاء للحكم بوقف تنفيذها

ومن المعروف أن حزب الحرية اليميني، الذي لم يصوت نوابه على قانون إجبارية التلقيح الأسبوع الماضي في البرلمان النمساوي، قرر رفع دعوىقضائية أمام المحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعة مدى دستورية قانون الحكومة على اجبار النمساويين على التلقيح التي صادق عليها البرلمان النمساوي الأسبوع الماضى

يشار إلى أن ما يقارب 80% من نواب البرلمان النمساوي صادق يوم الخميس الماضى الموافق 20 من يناير 2022 على اجبارية التلقيح التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير 2022 و انطلاقا من16 من مارس 2022

وسيسمح لعناصر الشرطة بمراقبة جوازات التلقيح في الأماكن العامة العمومية والأشخاص الذين لا يتوفرون على لقاح من المتوقع أن تطالهم غرامة تتراوح بين 600 و 3600 يورو