شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تسعى الحكومة النمساوية إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما يزيد من الضغوط في وقتٍ تبحث فيه سبل التحوّل إلى مصادر طاقة أنظف، مع تعافي اقتصاداتها من جائحة فيروس كورونا ، فقد ارتفعت أسعار الطاقة على الأسرة في النمسا بأكثر من الربع 26.3٪ مقارنة بالعام الماضي 2020 واستمرت أسعار الوقود وزيت التدفئة في الارتفاع وكانت هما السبب الرئيسي للتضخم، ارتفع زيت التدفئة بنسبة 64.5 في المائة في خلال سنة، و الديزل بنسبة 40.7 في المائة أكثر مما كانت عليه في نوفمبر 2020، والبنزين الممتاز بنسبة 35.8 في المائة، وذلك بناءً على أسعار الطاقة العالمية، ومؤشر الأسعار من قبل وكالة الطاقة النمساوية.
وارتفعت تكلفة أسعار الطاقة بنحو 2.7% عن شهر أكتوبر الماضى ، بسبب انخفاض مستويات المخزون، وزيادة الطلب في آسيا، وارتفاع أسعار الكربون، وانقطاع التيار الكهربائي ، وكان معدل التضخم العام 0.7 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة على أساس شهري، و4.3 في المائة مقارنة سنوية، وهو أعلى بكثير من القيمة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
ارتفعت أسعار زيت التدفئة، بنسبة 2.8 في المائة خلال هذ الشهر، والخزان الذى سعته 3000 لتر يكلف حوالي 1000 يورو أكثر من نوفمبر 2020 مقارنة بالعام السابق، والديزل أصبح أكثر تكلفة بنسبة 4.4 في المائة في غضون شهر، وخزان 50 لتراً في نوفمبر كان يكلف حوالي 20 يورو أكثر من عام مضى، ووارتفعت أسعار البنزين الممتاز 3.6 بالمئة على أساس شهري، كما ارتفعت أسعار الغاز وكريات الخشب بأكثر من 4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.
وكانت تكلفة الغاز 4.1 بالمئة في نوفمبر أكثر مقارنة بشهر أكتوبر وبنسبة 20.4 بالمئة عن العام الماضي، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.4 في المائة في غضون شهر، وتبلغ تكلفة الكهرباء الآن 10.2 في المائة أكثر من العام الماضي، وارتفع الحطب بنسبة 1.2 في المائة على أساس شهري وبنسبة 9.1 في المائة في غضون عام.
على خلفية الأسعار القياسية للكهرباء والغاز الطبيعي في أسواق البيع بالجملة، تبدو التغيرات في أسعار الطاقة في المنازل في نوفمبر كانت معتدلة للغاية ،وبشكل عام، من المتوقع حدوث زيادة أخرى، لأنه في بداية العام الجديد 2022، لا توجد عروض رخيصة يمكن العثور عليها
كانت الأسعار مدفوعة بعوامل من بينها الانتعاش الاقتصادي في آسيا -الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفحم والغاز ذات الصلة- والإرادة السياسية لرفع تكلفة تصاريح أسعار الكربون الأوروبية، وارتفاع أسعار النفط، وانخفاض إنتاج الطاقة المتجددة في ألمانيا بسبب الطقس، و التخلص التدريجي المقرر من محطات توليد الكهرباء بالفحم، حسبما أفادت وكالة رويترز.
من جانبه، صرّح متحدث باسم وزارة الاقتصاد النمساوية -في 22 سبتمبر بأن فيينا لا ترى حاجة لتدخّل حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز، إذ لا يوجد في الدولة سقف لأسعار المرافق.
