بعد أن حققت المحلات التجارية في النمسا رقم مبيعات كبير وصل إلى 300 مليون يورو يوم غداّ الأحد ، والذى سُمِحت فيه السلطات النمساوية بفتح المحلات التجارية بعد شهر تقريباّ من الإغلاق العام ، وحصول توافق بين الغرفه الاقتصادية النمساوية ونقابة عمال القطاع الخاص على الفتج، مما جعل عدد من خبراء الاقتصاد النمساويين يطالبون بتوجه أكثر مرونة يسمح بفتح المتاجر يوم الأحد الذي اعتاد الجميع على كونه عطلة تجارية
لا تفتح المحلات التجارية أبوابها يوم الأحد، إلا في مرات محددة متفق عليها كل عام وفي حالات استثنائية محدودة متاحة لأنواع معينة من المتاجر.
وبعد النجاح الكبير لهذا الحدث الأستثنائى تعالت أصوات خبراء الأقتصاد بالمطالبة بتكرار هذه المبادرة على الأقل 4 مرات خلال السنة
ويرجع الأمر لقانون إغلاق المحلات،وهو قانون فيدرالي صدر عام 1956 ويمنع المتاجر بجميع أنواعها من فتح أبوابها أيام الأحد والعطلات الرسمية، فضلا عن فرضه لقيود أخرى.
وبعيدا عن الأسباب القانونية والدينية والثقافية، تؤمن مجموعة أخرى بضرورة السماح بفتح المتاجر أيام الأحد ، وقال المدير التنفيذي لسلسلة محلات “كيكا” لتجارة الموبليا بستحسن السماح للمحلات التجارية في فتح أبوابها من 3 إلى 4 مرات وأننا في حاجة لأن يكون قانون إغلاق المحلات أكثر مرونة ، ومن الضروري لمراكز المدن وقطاع التجزئة ككل أن يكون لديهم القدرة على فتح محلاتهم يوم الأحد أحيانا”
كما شدد رئيس رابطة التجار النمساوية السيد راينر ، إن السماح بفتح المحلات التجارية يوم الأحد يعد ضروريا.من شأنه أن يوفر السبيل لإعادة الحيوية لوسط المدن المرهق وبذلك يصبح التسوق حدث وجزء من رحلة تقوم بها الأسرة، تعود بالنفع على التجارة في وقت باتت فيه التجارة الإلكترونية تجلب المزيد من المستهلكين
كما ظهرت معارضة محدودة من مجموعة تسمى التحالف من أجل أيام أحد حرة Allianz für den freien Sonntag، والتي تتلقى دعم من جمعيات دينية واتحادات تجارية تسعى للإبقاء على الوضع الحالي لمواعيد فتح المحلات كما هو ، وأن يوم الاحد 19.12.2021 كان مجرد يوم عمل إستثنانئي