النمسا – فقط “التوبة العملية” تحمي من عقوبات غرامة التطعيم الإلزامية

نشرت الصحف النمساوية اليوم الخميس الموافق 9 من ديسمبر 2021 ، خطط  تغريم كل من يرفض التطعيم الإجباري ضد ​فيروس كورونا​ للذين تبلغ أعمارهم فوق الـ 14 عاماً ، كل ثلاثة أشهر بقيمة تتجاوز 3600 يورو.

وبحسب ما نقلته الصحف النمساوية في وقت سابق فإن السلطات المحلية لكل مقاطعة ستدعو الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لأخذ اللقاح، وفي حال عدم الحضور والاستجابة فسيتم الاتصال بهم مرة أخرى في غضون أربعة أسابيع. وفي حال رفضهم الامتثال وأخذ اللقاحات سيواجهون غرامة تصل إلى 3.6 ألف يورو، أو أربعة أسابيع في السجن.

وقالت وزيرة الدولة للشئون القانونية السيدة كارولين إدستادلر، في مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة الصحة النمساوية بجانب وزير الصحة فولف جانج، إن القرار صدر ليس لمعاقبة الأشخاص الذين لم يرغبوا في التطعيم، بل بالعكس الحكومة تودد إليهم وإقناعهم بالتطعيم الضرورى لحماية أنفسهم وحماية الأخرين

يدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان النمساوى في شهر فبراير المقبل 2022 ، تستمر فعالية القانون حتى شهر يناير 2024. ومسودة القانون تحظى بتأييد حزبين معارضين كبيرين، ولذلك من المتوقع أن يحصل القانون على الموافقة البرلمانية بكل سهوله ويسر

لكن هناك طريقة لتجنب هذه العقوبة. عندما سأله أحد الصحفيين وزيرة الدولة إيدستادلر قالت: بـ”التوبة الفعلية” وهذا يعنى إذا تم تطعيمك، بعد أختارك بمثل هذه العقوبة ، فمن حقك تقديم إعتراض وتثبت أنك حصلت على التطعيم، فسيتم بعدها إنهاء الإجراءات القانونية” ضدك ، بمعنى أخر أخذ اللقاح أثناء إنتظار تنفيذ العقوبة ، فعندئذ إذا اعترضت ، فسيتم إنهاء الإجراءات القانونية”.

وسيتم إجراء استثناءات لأولئك الذين يعانون من مخاطر صحية مرتبطة باللقاح، وللنساء الحوامل والأطفال دون سن 12 عاما.

وقدرفضت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه في وقت سابق، إجبار الناس على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما يدعم توجه نسبة من الرافضين لتلقي اللقاحات.

وقالت باشيلة في رسالة مصورة لها نشرت، يوم أمس الأربعاء: “على الدول التي تفكر في جعل التطعيم ضد كوفيد إجبارياً ضمان احترام حقوق الإنسان، خاصة أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً”.

وأضافت باشليه: “يجب ألا يجبر الناس، تحت أي ظرف كان، على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلاً فرض غرامات”.