النمسا – حقوق حق العمل من البيت يشعل الجدل مجدداّ بين الحكومة النمساوية وأرباب العمل

بعد أن قلبت أزمة كورونا نظام العمل رأساً على عقب في النمسا ، وبعد العودة إلى الإغلاق مرة أخرى منذ اليوم الاثنين ، وفي هذا السياق أعلن الكثير من الشركات العمل من البيت، كما أوصت الحكومة بذلك في المؤتمر الصحفي الذى عقد يوم الجمعة الماضية، وجعل العمل من المنزل حقاً يضمنه القانون، الأمر الذي قوبل بمعارضة شديدة من بعض أرباب العمل في أول الأمر

بسبب جائحة كورونا ،ومن أجل تجنب الاتصالات والأحتكاكات الشخصية طلبت العديد من الشركات النمساوية من غالبية موظفيها العمل من البيت ، هذا التغيير لم يكن سهلاً على الكثيرين منهم في البداية بالأخص فيما يتعلق بالموازنة بين العمل من المنزل ورعاية الأطفال والتدبير المنزلي ورغم استمرار أزمة كورونا، إلا أن الوضع يبدو أكثر استقراراً الآن، لهذا بدأت بعض الشركات في إعادة موظفيها إلى مكاتبهم  غير أن العديد من العاملين يرغبون في مواصلة عملهم من المنزل، خاصة أولئك الذين يضيعون أوقات طويلة في التنقل بين مقر العمل ومقر السكن.

ولأنه لم يتم القضاء بعد على الجائحة، لا تزال تدابير الحماية سارية، ولهذا لا يحق لأرباب العمل تجاوز هذه التدابير في شركاتهم، كما يؤكد المحامي في نقابة العمال النمساوية المتخصص في قانون العمل، “فليب بركوس” الذى قدم معلومات بهذا الشأن في لقاء إعلامى مع قناة “Plus24” يجب الاتفاق على العمل المنزلي كتابة بين الموظفين وأرباب العمل، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي صاحب عمل إجبار الموظفين على العمل من المنزل، وفى هذه الحالة مطلوب اتفاق مكتوب لهذا الغرض، ويجب أن يوافق الموظفون على هذا ، وعندما يتم القضاء على كورونا في النمسا ستعلن وزارة الصحة ذلك، لكن بينما لا يزال الوباء موجودا، يجب على أرباب العمل الالتزام بتدابير الحماية من انتقال العدوى بين العاملين في شركاتهم قدر الإمكان. “لكن الخوف من الإصابة في مكان العمل وحده، لا يعطي للموظف الحق في مواصلة العمل من المنزل بدل الانتقال للعمل من المكتب مرة أخرى، كما يقول “فليب” لكن هناك نقطة أخرى تسمح بذلك، وهي في حالة انتماء الموظف للمجموعة المعرضة للخطر، وحين لا يتمكن صاحب العمل من توفير الحماية الكافية له بسبب طبيعة العمل”. في مثل هذه الحالات الاستثنائية، قد يكون هناك حق للعامل في العمل من المنزل”، حسب قول المحامي المتخصص في قانون العمل. وأضاف بأن ذلك يعتمد على ظروف كل حالة على حدة.

وهذا يعني أنه لا يحق للموظفين العمل من المنزل إذا لم يمنح صاحب العمل الضوء الأخضر لهم، علاوة على ذلك، يجب الاتفاق كتابياً على المدة التي سيستغرقها المكتب المنزلي ومقدار السداد او المبلغ الذي ستحصل عليه كموظف.

يجب على الشركة توفير جميع الوسائل التقنية للموظفين مجاناً، وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان الموظفون يستخدمون الكمبيوتر المحمول الخاص بهم أو هواتفهم المحمولة الخاصة، فيجب على صاحب العمل دفع تعويض عن التكاليف، أي مساهمة مالية معينة.

لكن قد يضطر العاملون المعرضون للخطر للعودة إلى العمل من مكاتبهم أيضاً، في حالة توفر لهم العمل في ظروف تحترم تدابير الوقاية، منها العمل داخل غرف منفردة بدلاً من المكاتب المفتوحة، حيث يكون احتكاكهم بعدد أقل من الزملاء أو الزبائن، أو ارتداء الكمامات الوقائية، كما وضح بوريس دزيدا.

كما يجب على صاحب العمل سداد تكاليف الإنترنت والكهرباء، ويمكن خصم مشتريات الأثاث في المكتب المنزلي، مثل كرسي المكتب الجديد الذي تبلغ قيمته القصوى 300 يورو، من الضريبة.

وعدد ساعات العمل في مقر الشركة أو المؤسسه هي نفس ساعات العمل في المكتب المنزلي ، ولذلك هناك بداية العمل وساعة النهاية ، كما يجب توثيق ساعات العمل، ولا يُسمح بالأعمال المنزلية الأخرى أثناء ساعت العمل مثل التسوق أو غسل الملابس أثناء ، وقال المحامي: “قانون وقت العمل ينطبق أيضاً في المنزل، لذلك لا يحق لك القيام بأشياء أخرى، إلا إذا تم تحديد ذلك في اتفاقية مكتب المنزل”.

أما أذا كنت أب لأطفال ، فلاا يمكنك أن تكون والداً وعاملًا بساعات كاملة في نفس الوقت”، لذلك إذا كان لابد من رعاية الأطفال في المنزل، فإن العمل من المنزل غير ممكن في الواقع، ويقول الخبير: “هذا لا ينجح في الواقع”.

ومع ذلك، فإن الاستحقاق القانوني لفترة الرعاية الخاصة موجود فقط إذا كانت المدرسة مغلقة تماماً أو إذا كان يجب وضع طفلك في الحجر الصحي، وكما يوضح محامى نقابة العمال، يمكن أيضاً الاتفاق كتابياً مع صاحب العمل إذا كان الأطفال، في التعلم عن بعد ويحتاجون إلى الرعاية

كلما طالت مدة الجائحة، كلما طالت فترة الالتزام بإجراءات الحماية، ما يعني في كثير من الحالات تمديد العمل من المنزل. ويرى المحامى، أن هذا التمديد لا يلبي متطلبات ما يسمى “العمل المهني”. ويوضح المحامي أنه في قانون العمل يمكن للموظفين استخلاص المطالبة بحق ما من خلال سلوكيات معينة تصدر بشكل متكرر من صاحب العمل والتي قد تكون قاعدة للحكم عليها في المستقبل. لكن المحامى يوضح أن كورونا يعد حالة استثنائية، ولكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع الاستثنائي. ويذكر أن اتحاد نقابات العمال النمساوية يتوقع أن يتم وضع خطة واضحة ومحكمة للعمل من المنزلفى وقت لاحق، كما أعلنت الحكومة عن قانون ينظم حق العمل من المنزل ، الذي يتوقع أن يقابل بمعارض قوية من أرباب العمل.