النمسا.. فرض حجر منزلي صارم على غير المطعمين ضد كورونا

أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.

اتفق المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ مع رؤساء حكومات الولايات في بلاده على فرض إغلاق خاص على السكان غير المطعمين ضد فيروس كورونا. وستطبق الإجراءات اعتبارا من غد الإثنين (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021). ومن المحتمل أن يعني الإغلاق أن الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس كورونا، سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم، للقيام بمهام حيوية محددة، أو لحالات الطوارئ الطبية.

وستجرى عمليات تفتيش عشوائية لضمان الالتزام، وفقا للقرار الصادر عن اجتماع شالنبرغ ورؤساء حكومات الولايات. وسيتم تغريم منتهكي حالة الإغلاق بغرامة تصل إلى 1450 يورو (1660 دولار). وسيكون هناك استثناء للمدارس والتلاميذ. كما أشار المستشار النمساوي إلى أن الإرشادات المقدمة تمثل أرضية، مضيفا أن الولايات لها الحرية في تطبيق إرشادات أكثر صرامة.

وتسجل النمسا أرقاما قياسية، بشكل شبه يومي للإصابات بفيروس كورونا. وسجلت السلطات أمس السبت أكثر من 13 ألف حالة إصابة. وقال شالنبرغ إن القرار “لم يتم اتخاذه باستخفاف”. وتابع إنه “في ظل معدلات تطعيم الحالية، سنظل عالقين في حلقة مفرغة” من الإصابة بفيروس كورونا. وواضاف إن معدل التطعيم “المنخفض بشكل مخجل” يجب أن يرتفع. ولم يتم تطعيم سوى نحو 65% من السكان في النمسا حتى الآن.

وستطبق إجراءات الإغلاق لفترة أولية تبلغ 10 أيام، وستطال نحو مليوني شخص. وقال وزير الصحة النمساوي فولفغانغ ميكشتاين إن الهدف هو تعزيز الاستعداد للحصول على اللقاحات وتقليل الاختلاط الاجتماعي بنحو 30%. ويتم بالفعل فرض قيود رئيسية على غير الحاصلين على لقاح، حيث يتعين عليهم على سبيل المثال تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا للذهاب إلى العمل، ولا يستطيعون المشاركة في الكثير من جوانب الحياة العامة.

ألمانيا على نهج النمسا؟

وفي ألمانيا، أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، عن اعتقاده بضرورة فرض قيود على المخالطات بالنسبة لغير الملقحين ضد كورونا بسبب الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات بكوفيد19. وقبل اجتماع مغلق لحكومته، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الأحد:” نحن بحاجة إلى توافر إمكانية لفرض قيود على المخالطات بالنسبة لغير الملقحين”.

وأوضح زودر، الذي أعادت ولايته فرض الارتداء الإجباري للكمامات، أن هناك حاجة إلى هذه الخطوة كوسيلة إضافية محذرا من أنه بدون ذلك لن يتم التمكن من السيطرة على الأعداد المرتفعة لإصابات كورونا. وفي الوقت نفسه، طالب زودر أيضا بوضع حدود قصوى لأعداد الأشخاص المشاركين في الفعاليات المختلفة.

وأطلق زودر نداء عاجلا ناشد فيه الحكومة الاتحادية والولايات بالتكاتف كما دعا أحزاب الحكومة الجديدة المحتملة إلى إعداد مسودة لإدخال تشديدات ملحوظة على قانون الحماية من العدوى، وقال إن ” الوضع يهدد بالخروج عن المسار في كل أنحاء البلاد، وتفادي الأزمة لم يعد يكفي وحده إذ أن علينا نحن جميعا الآن كحكومة اتحادية وولايات أن نتحرك على نحو حاسم، كما أننا بحاجة إلى تكاتف لا أن نتأرجح جيئة وذهابا”. وأكد زودر أن إعلان نهاية الوضع الوبائي هو الطريق الخطأ من كل النواحي. وعلى نحو محدد، طالب زودر بتطبيق التطعيم الإجباري على فئات مهنية.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)