مفوضية اللاجئين تقترح إنشاء آلية مستقلة تراقب الحدود اليونانية لضمان حقوق اللاجئين

قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مجموعة اقتراحات من عشر نقاط إلى الحكومة اليونانية، لتوجيه عملية إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة الحدود في اليونان.

وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار الحكومة اليونانية إنشاء مثل هذا النظام، لكنها تأتي أيضا في وقت تتعرض فيه سياسات حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم لانتقادات حادة من قبل جماعات حقوق الإنسان، بسبب مسألة عسكرة الحدود، التي تبلورت أكثر في أعقاب التطورات في أفغانستان.

ووفقا للدليل الذي تقوده المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمقدم للحكومة اليونانية، فإن الهدف هو المساعدة في إنشاء أداة لحماية الحقوق الأساسية وضمان المراقبة الفعالة والمستقلة التي تحمي الأشخاص الذين قد تكون حقوقهم الأساسية عرضة للخطر، كما أنها تحمي أيضا الدولة ومؤسساتها من خلال تقديم تقارير حيادية، وبالتالي تعزيز المساءلة وتعزيز ثقة الجمهور.

ويمكن لهذه الآليات، شريطة أن تكون مستقلة، أن تدعم الدول في مراجعة وتعديل وتصحيح العمليات والتدابير المعمول بها على الحدود عند استقبال الوافدين الجدد.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في بيان “إننا نرحب بعزم الحكومة اليونانية المعلن إنشاء مثل هذه الآلية كمبادرة إيجابية”.

وتستند النقاط الواردة في الوثيقة إلى اقتراح المفوضية الأوروبية في ميثاق الهجرة واللجوء، وتوصيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعام 2021 إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه الآليات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتشير الوثيقة إلى أن “اليونان، مثل أي دولة، لها حق مشروع في مراقبة حدودها، ومع ذلك يجب أن تحترم إدارة الحدود الحقوق الأساسية كاملة، بما في ذلك الحصول على اللجوء للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

إلا أن وزير الهجرة اليوناني كان قد صرح بان بلاده لن تقبل بأن “تتكرر صور المآسي المحزنة لأزمة الهجرة كما حدث عام 2015”.

وأكد أن اليونان “ستحرس حدودها، فهي دولة وليست مكاناً لمرور تدفقات الهجرة”.

واعتبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في بيان، أن “اللجوء حق أساسي، واتفاقية اللاجئين لعام 1951 وقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب الدول بحماية حق الأشخاص في طلب اللجوء، حتى لو دخلوا على نحو غير شرعي”.

ومن بين النقاط البارزة في “النقاط العشر” تزويد الآلية بولاية موضوعية واسعة لمراقبة احترام جميع الحقوق الأساسية، بحيث تضمن الاستقلال التشغيلي للآلية، والسماح للآلية بالاتصال مباشرة مع السلطات المسؤولة عن التحقيقات في حالة الكشف عن سوء الممارسة أثناء أنشطة المراقبة.

كما تتضمن تزويد الآلية بالصلاحيات والحقوق التالية: القيام بزيارات دورية وغير معلنة للوصول، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جميع الوثائق والسجلات، بما في ذلك السجلات الإلكترونية ذات الصلة.

انتقادات شديدة

Après un long voyage à travers la Méditerranée, le Petite Amal est arrivée à Chios, en Grèce 🇬🇷 et a fait ses premiers pas en Europe.

Des gestes de bienvenue extraordinaires l’attendaient au port où les communautés locales étaient là pour l’accueillir. Via @walkwithamal pic.twitter.com/9SPuOA9Ekk

— HCR France (@UNHCRfrance) September 14, 2021