بعد تصريح وزيرة الأندماح النمساوية اليوم خريطة الإسلام تثير الجدل في البلاد مجدداً

أثار تصريح وزيرة الإندماج النمساوية سوزانا راب اليوم السبت موجة استنكار واسعة لدى المسلمين مرة أخرى بعد أن أكدت عن قناعتها بخارطة الإسلام السياسي ، وأنها ستمضي قدماً مع الأوروبيون لمكافحة الإسلام السياسى

واعتبر مسلمون نمساويون كثر أن هذه الخريطة التفاعلية تدل على نية واضحة لدى الحكومة لوصم كل المسلمين بوصفهم خطرا محتملا على المجتمع الذى يعيشون فيه

وتمثل هذه الخريطة نتيجة تعاون بين جامعة فيينا ومركز التوثيق حول الإسلام السياسي، وهو هيئة أنشأها العام الماضي التحالف بين المحافظين والخضر، لكن هؤلاء فضلوا النأي بأنفسهم عن هذه المبادرة.

وكان هناك حديث عن تحريض وتشهير ، حيث وضع متطرفون يافطات على مقرات المساجد والجمعيات الأسلامية علامات مسيئة للتحذير منها ، وتساءل مسلمون نمساويون،هل من الممكن إنتاج مثل هذه الخريطة لليهودية أو المسيحية في النمسا؟ وأعتبروا هذا خلط بين الإرهاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8.9 ملايين نسمة، وأغلبهم لا علاقة لهم بأي منظمات داخل أو خارج النمسا

ويستهدف المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس بانتظام ما يسميه الإسلام السياسي ، كما نأى حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنفسه عن الخريطة، وقالت المتحدثة باسم سياسة الاندماج في الحزب فايقة النقاشي: «لا وزير من الخضر أو نائب تم إعلامه بهذه الخطوة مسبقا». وأضافت أن المشروع «يخلط بين المسلمين والإسلاميين وهو عكس ما يجب أن تكون عليه سياسة الاندماج

وقالت سوزانا راب: أنا مقتنعة بخريطة الإسلام السياسي ، وأود تطوير النمسا كمركز أوروبى ضد “الإسلام السياسي” سوف نعزز الشبكة، وفي الأسابيع القليلة المقبلة سننشئ تحالفًا أوروبياً ضد الإسلام السياسي ، وستكون هناك ندوة في فيينا، وسأسافر أيضاً إلى بلدان أخرى لتعزيز التحالف، وسيأتي زملائي الوزارء إلى النمسا لعمل اللازم ضد الإسلام السياسي

وحظرت جامعة فيينا في وقت سابق من استخدام شعارها على الموقع الإلكتروني للمشروع، الذي أجري بتكليف من «مركز توثيق الإسلام السياسي». وانتقد رئيس الجامعة، هاينتس إنجل، تضمين بيان النشر الخاص بالخريطة طلبا بالإبلاغ عن معلومات عن جمعيات إسلامية أو مساجد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية

وأسّست الحكومة الائتلافية في العام الماضي معهد توثيق الإسلام السياسي بهدف «البحث العلمي وتوثيق ومعالجة المعلومات المتعلقة بالتطرف السياسي ذات الدوافع الدينية الإسلامية». وجاء تأسيس المركز بعد الهجوم الإرهابي النادر الذي شهدته فيينا في 2 نوفمبر 2020 عندما فتح شاب يبلغ من العمر 20 عاماّ النار على رواد مقاهي في وسط العاصمة، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة أكثر من 20 آخرين.