البرلمان النمساوي يقر حزمة مساعدات إجتماعية فورية لـ الأطفال والطاقة

قرر البرلمان النمساوي، منح وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك، تمويلاً يصل لأكثر من 50 مليون يورو مخصصة لمكافحة الفقر بسبب أزمة كورونا، وستكون مستحقة لمتلقي المساعدات الإجتماعية في النمسا وتحول تلقائياً.

سيحصل فولفانغ موكشتاين الوزير الاتحادي للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك، على تمويل لمرة واحدة قدره 20 مليون يورو، لعام 2021، لدعم للأسر التي تحصل على مساعدات اجتماعية، أو مزايا الحد الأدنى من الدخل.

وسيحصل الآباء الذين يتلقون، أو تلقوا مساعدة اجتماعية، أو مزايا الحد الأدنى للدخل، اعتباراً من 31 يناير 2021، دعماً مالياً لأطفالهم للتعامل بشكل أفضل مع عواقب أزمة كورونا، اضافة لأي مبالغ أخرى تمنح من السوسيال .

وبذلك سيتم منح مبلغ 200 يورو لكل طفل، تدفع لمرة واحدة فقط، ولا يجب اعتباره دخلاً اصافياً، اضافة لدعم الطاقة، للأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية أو الحد الأدنى من الدخل، وبالتالي، منح 100 يورو كحد أقصى، لكل أسرة، كمنحة، واعتماداً على موارد الميزانية.

ومن ضمن وسائل أخرى لمكافحة الفقر، من عواقب جائحة كورونا، سيتم تخصيص 24 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع للفئات الضعيفة بشكل خاص من السكان، لمنع الإخلاء من المنازل المرتبط بكورونا، وبذلك سيتم تزويد الوزير الاتحادي للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك، بأموال إضافية قدرها 24 مليون يورو للأعوام من 2021 إلى 2023.

المجموعة المستهدفة من هذا الدعم هم المستأجرين، الذين يقيمون في النمسا، ويعيشون في شقق، أو شقق مستأجرة تم إنشاؤها بواسطة جمعيات بناء غير ربحية، وفقًا للقانون الاتحادي الصادر في 8 مارس 1979، بشأن قانون الإسكان الخيري، بسبب تراكم دفع الإيجار، أو الديون الناتجة عن آثار جائحة كورونا، لمنع فقدانهم السكن .

يحدد الوزير الاتحادي للشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك، المتطلبات التفصيلية لاستخدام الأموال، بالاتفاق مع وزير المالية. يعتبر هذا القانون نافذ ويدخل حيز التنفيذ فوراً

هذا المحتوى نقلاّ عن موقع – Infograt