النمسا – باميلا فاجنر زعيمة المعارضة – زيادة الحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة قصوى

تتكثف النقاشات هذه الأيامفى النمسا حول الحد الأدنى للأجور على مختلف المستويات، خاصة بعد طالبت رئيسة الحزب الإشتراكى الديمقراطى  SPÖ  باميلا رندي فاجنر، برفع الحد الأدنى من الأجور الى 1700 يورو شهرياّ

وتتباين وجهات نظر الأطراف ذات العلاقة حول زيادة الحد الأدنى للأجور ومقدارها، وتعبر غالبية وجهات النظر عن مصالح هذه الأطراف، إلى جانب وجهات نظر بعض الخبراء والمختصين في السياسات الاقتصادية وسياسات العمل.

من المعروف أن الحد الأدنى للأجور الحالي وهو 1200 يورو شهرياّ  يعد أحد أدوات السياسات الاجتماعية والاقتصادية الذي تستخدمها الحكومات لضمان الحد الأدنى من الدخل الذي يقي الداخلون الجدد إلى سوق العمل من الفقر ويحميهم من الاستغلال ، وأكدت زعيمة المعارضة داخل البرلمان النمساوى باميلا رندي فاجنر، يجب على مكتب العمل أن يعطى الوظائف ذات الأجر المناسبة والعادلة وخاصة لمن عندهم أسر في البلاد

جاء ذلك فى بيان لزعيمة المعارضة باميلا  فاجنر اليوم الأح 15 من أغسطس 2021د، على وزيرة العمل الجديد السيد مارتن موخر توفر الوظائف بأجر إجمالي يبلغ 1700 يورو شهريًا وهو الحد الأدنى للجور ، حتى يساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتقليل من مستويات التفاوت الاجتماعي (اللامساواة الاقتصادية)، إلى جانب تقليله لأعداد العاملين الفقراء في النمسا، فإن له دورا أساسيا في تحفيز الاقتصاد كونه يلعب دورا أساسيا في زيادة الطلب المحلي الكلي على السلع والخدمات، ويحرك عجلة الاقتصاد جراء ذلك.

وأشارت باميلا فاجنر إلى استطلاع أجرته منظمة SORA النمساوية نشر الأسبوع الماضي، جاء فية أن كل تسعة من عشرة أشخاص عاطلين عن العمل يعيشون بدخل أقل من 1200 يورو شهرياً، وبالتالي أقل بكثير من خط الفقر، والذي حدد بـ 1350 يورو شهرياّ، وقالت أن مساعدة هؤلاء الناس على الخروج من الفقر لابد من عمل جاد ورواتب أعلى يمكن من خلالها العيش بشكل طبيعى ، وكذلك تشجيع قطاعات واسعة من الشباب والشابات النمساويين للعمل في القطاعات والمهن التي يعزفون عن العمل فيها بسبب انخفاض مستويات الأجور فيها، وطالبت باميلا فاجنر أيضًا تقديم إعانات لبعض الوظائف حتى تصل إلى مبلغ 1700 يورو وهو الحد الأدنى للأجور، مع زيادة عدد  الموظفين في مكتب العمل AMS: في الوقت الحالي، ورد وزبر العمل مارتن كوشر أن مكتب العمل AMS قد حدد بالفعل هدف عام 2021  في القدرة على تقديم أكبر عدد ممكن من الوظائف الشاغرة بدوام كامل وبراتب يصل لـ 2000 يورو، إضافة إلى ذلك، تم توظيف حوالي 500 موظف جديد  إضافي في AMS هذا العام

وأكدت باميلا إلي أن زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس يعد ضرورة قصوى، لأنه سينعكس إيجابا على جهود مكافحة الفقر والبطالة، وسيحفز الاقتصاد النمساوى على النمو وسيعزز الحمايات الاجتماعية، أما الذين يعتقدون أنهم سيتضررون من ذلك، فعليهم البحث عن الأسباب الحقيقية التي تضر بقطاعاتهم الاقتصادية ومحاربتها.