شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أصدرت المفوصية الأوروبية تقريرها السنوي 2021 حول “سيادة القانون” في مختلف دول الاتحاد الاوروبي ،ويغطي التقرير عدة مجالات مثل النظام القضائي، قوانين محاربة الفساد، التعددية وحرية الاعلام وفصل السلطات،
أما بالنسبة للنمسا فقد أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن مخاوفها بشأن الضغط السياسي على مكتب المدعي العام في فيينا ، وأشار التقرير إلى أن هناك بعض التدخلاب السياسية الخاصة بالتحقيق في جرائم القساد والمحسوبية ، موجه أصابع الأتهام إلى المستشار سيباستيان كورتس
وأوضح التقرير أن سيادة القانون للعام 2020 ، أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها معايير عالية لسيادة القانون، لكن توجد تحديات مهمة في الكتلة، وفقا لبيان صحفي أصدرته المفوضية الأوروبية.
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية ، إلى ارتفاع مستوى الإعلانات الحزبية الخاصة بحزب الشعب في وسائل الإعلام ومن أهم الأشياء التي أصبحت تزعج المفوضية الأوروبية هي الطريقة التي تتعامل بها النمسا مع القضاء
وربط خبير مكافحة الفساد في النمسا السيد مارتن كروتنر في هذا الصدد في مقابلة مع الإذاعة النمساوية الأولى ، بين العمل الذي تقوم به العواصم لإصلاح الخلل الموجود لديها في مجالات سيادة القانون والمساعدات الهيكلية التي تحصل عليها من الموازنة الأوروبية ، وتأخر التجاوب مع الأصوات المطالبة بتنفيذ القانون و مكافحة الفساد
في غضون ذلك يرى حزب النيوز الليبيرالي نفسه مؤيدا تمامًا من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي في مطالبه. وقال نيكي شيراك نائب رئيس كتلة حزب النيوز في البرلمان النمساوي السيد نيوس في هذا السياق: “إن انتقادات المفوضية تظهر بوضوح أن حكم القانون لدينا ، الذي يعتبر حجر الزاوية لديمقراطيتنا ، في خطر. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار لحزب الشعب النمساوي وخاصة لحزب الخضر”
و يرى الحزب الاشتراكي النمساوي في تقرير الاتحاد الأوروبي انتقادًا ملموسًا لـ “ألعاب السلطة التي بمارسها حزب الشعب و سيعيه الدائم إلى تلميع صورته من خلال دفع الملايين لمختلف وسائل الإعلام” ، فضلاً عن محاولات التخويف حيال القضاء”
وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي النمساوي للشؤون الأوروبية السيد يورغ ليشتفريد في بيان: “في الاتحاد الأوروبي أيضًا يلاحظ المرء بأن حزب الشعب النمساوي يعطي أموالًا لوسائل الإعلام من أجل التقارير الإيجابية”
كما ينص التقرير على حزمة إجراءات منصوص عنها في معاهدة لشبونة ضد الدول التي تفشل في معالجة النواقص، و”عزز أيضاً فرص الحوار بين بروكسل والعواصم وباقي الأطراف المعنية لإصلاح الخلل”، حسب كلامهما.
صرحت المفوضية الأوروبية ، بأن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي آخذة في التدهور ، وخاصة في بولندا والمجر ، أي البلدان التي اتخذت ضدها إجراءات مكافحة الانتهاك بموجب المادة ،و تم إطلاق المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
كما تم انتقاد الوضع في بلغاريا ورومانيا وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واسبانيا.
وجاء في التقرير “تعد قضية سيادة القانون إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي،و إن تعزيز امتثالها هو أولوية في بناء اتحاد أوروبي فعال. لكن جائحة كوفيد -19 أصبح نوعًا من اختبار الإجهاد لسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي “.
كما يعكس التقرير التطورات الناشئة عن الإجراءات الطارئة لاحتواء جائحة كوفيد-19، كاشفا عن بعض القضايا التي ظهرت خلال النقاشات الوطنية والاستجابة القانونية والسياسية للأزمة.
أكدت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية”سيادة القانون آلية تحمي المواطنين من انتهاكات الحكومة. ومع ذلك ، بينما يتميز الاتحاد الأوروبي بمستوى عالٍ من الامتثال لسيادة القانون ، فإننا نواجه عددًا متزايدًا من التحديات في هذا الصدد. ولكننا نريد البحث عن حلول بالتعاون مع حكومات الدول الأعضاء “.
بدورها ، صرحت نائبة رئيس المفوضية ، فيرا يوروفا ، المسؤولة عن القيم والشفافية ، أن المفوضية الأوروبية تسد فجوة خطيرة ، لأنها المرة الأولى التي تجري فيها تقييماً شاملاً لسيادة القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأكدت يوروفا أن “كل مواطن في الاتحاد الأوروبي يستحق على قدم المساواة الوصول إلى سلطة قضائية مستقلة ، واستخدام وسائل الإعلام التعددية والحرة أو حقيقة أن جميع حقوقه الأساسية ستحترم دائمًا”.
و ردًا على نشر التقرير ، أصدر وزيرا العدل في المجر وبولندا بيانًا مشتركًا يوم الأربعاء ، ينتقدان محتواه “غير الصحيح” والمنهجية “المعيبة”.
وكتبت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا في منشور على فيسبوك: “من غير المقبول أن يتم كتابة تقرير اللجنة حول سيادة القانون من قبل منظمات من شبكة دولية ممولة مركزيًا
