بعد دعوة مصطفى الفقى للاستعانة بـ إسرائيل لمساعدة مصر في أزمة سد النهضة ما المقابل؟

جاء تكرار الدبلوماسي المصري المخضرم بالدعوة إلى الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة، ليؤكد أن الأمر ليس مجرد اجتهاد شخصي منه، وأن الدعوة قد تكون تعبيراً عن تيار في الإدارة المصرية يدعم هذا التوجه، فإلى مدى يمكن أن يحقق ذلك مصلحة لمصر في ضوء الاتهامات لإسرائيل بدعم إثيوبيا عسكرياً وتكنولوجياً، وما المقابل الذي ستأخذه إسرائيل إذا تدخلت في الأزمة.

وكرَّر الدبلوماسي المصري السابق، مصطفى الفقي، الدعوة إلى الاستعانة بإسرائيل لتغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ملف سد “النهضة” بإثيوبيا، بعد أن فجر مفاجأة بإطلاقه هذه الدعوة قبل أسبوع.

وقال مصطفى الفقي، الذي يترأس حالياً مكتبة الإسكندرية (رسمية)، لفضائية “mbc” السعودية إن تل أبيب قادرة على تغيير موقف واشنطن وموسكو في هذا الملف.

وقال الفقي، لبرنامج “يحدث في مصر” على “mbc”، إن “إسرائيل لو اقتنعت بضرورة دعم مصر في قضية سد النهضة، الموقف الأمريكي والروسي سيتغير”.

وأضاف الفقي الذي تولى منصب سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك ورُشح للأمانة العامة للجامعة العربية: “نحن ما زلنا لا نتصور تأثير إسرائيل غير المباشر على القوى الدولية صانعة القرار، ومصر رفضت من قبل وساطة إسرائيل، لأن من أحلام (تل أبيب) أن تصبح دولة مصب (لنهر النيل)”.

وتابع: “مصر عليها الاعتماد في الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير الحقيقي، السياسة الخارجية لا تعرف المثاليات”.

وخلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس الماضي، اكتفت واشنطن بإبداء استعدادها لدعم جهود إثيوبيا ومصر والسودان لتسوية الخلافات الخاصة بالسد، بينما أعربت موسكو عن تفهمها لأهمية السد لأديس أبابا، مع إشارة إلى “شواغل” القاهرة والخرطوم بشأنه.

وخلص المجلس (15 دولة) إلى ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث، ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الإفريقية.

مَن وراء تصريح الفقي؟

تصريح الفقي هو الثاني له خلال أسبوع، إذ دعا مصر قبل يومين من جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، (بطلب من القاهرة والخرطوم)، إلى حشد كل قواها وكروتها (أوراقها) التي لم تستخدم للضغط على إثيوبيا، وبينها الحديث مع إسرائيل.

وتساءل الفقي في تصريح على فضائية “mbc” آنذاك: “كيف تساعد إسرائيل دولة تعمل على الإضرار بمصر (يقصد إثيوبيا)، وبيننا اتفاقية سلام (منذ عام 1979) ونتفق على أنه لا ضرر ولا ضرار”.

ولا يمكن تصور أن تصريح شخصية مرموقة مثل الفقي في ملف شديد الحساسية مثل أزمة مياه النيل هو مجرد اجتهاد شخصي، بينما شخصيات أقل أهمية لا تستطيع أن تدلي بتصريحات في قضايا أقل خطورة إلا بعد موافقة الجهات المعنية.

ولكن السؤال هو لماذا تدفع جهة مصرية شخصية معروفة مثل الفقي إلى الإدلاء بمثل هذه المواقف، في مسألة مثيرة للجدل مثل الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة، ولمن يوجه هذا الكلام، وهل يمكن لإسرائيل أن تضغط فعلاً على إثيوبيا في أزمة السد؟

تصريحات الفقي قد يكون هدفها تمهيد الرأي العام المحلي لفكرة الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة، لتخفيف الوقع على الرأي العام المصري الذي قد يصدم من استعانة القاهرة بعدوها التاريخي في ملف يمس حياة المصريين، حتى لو أصبح هناك سلام رسمي يربط بين الطرفين.

ولكن تصريح الفقي قد يكون موجهاً أيضاً لإسرائيل نفسها، أو على الأقل هو رسالة بأن مصر على استعداد لتحمل أحد أثمان الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة، عبر الاعتراف بحاجاتها بذلك علناً.

وبقدر ما يُظهر هذا التوجه يأساً كبيراً من قبل المعنيين بالملف، فإن هناك حاجة لفهم مدى رغبة إسرائيل فعلاً في مساندة مصر في أزمة سد النهضة، والمقابل الذي تريده، وكيف تستطيع دعم موقف مصر في الأزمة.

دور إسرائيل في سد النهضة

تتسم المعلومات بشأن الدور الإسرائيلي في أزمة سد النهضة بالغموض النسبي، وتختلط فيها الدعاية الشعبوية والحكومية المعادية لإسرائيل بالحقائق المستترة والطابع الغامض للممارسات الإسرائيلية عادة.

ولكن بينما لا يمكن تأكيد الأحاديث عن وجود دعم مالي أو فني مباشر من قبل إسرائيل لسد النهضة، فإنه يمكن تأكيد عدد من الحقائق الأخرى.

– فكرة سد النهضة وضعت سنة 1960 في ذروة الصراع العربي الإسرائيلي، عندما قامت هيئة المساحة الأمريكية بتحديد موقعه، وكان ذلك بعد زيارة وفد أمريكي كبير لأديس أبابا، خلال فترة الحرب الباردة، وكان ذلك رداً على تمويل الاتحاد السوفييتي بناء السد العالي في مصر.

– منذ سنوات طويلة تتحرك إسرائيل في إفريقيا باستخدام الأدوات الدبلوماسية وإغراءات الدعم العسكري والتكنولوجي لمحاصرة بقايا النفوذ العربي في القارة، وأحد دوافعها وأدواتها هي أنها دولة تعاني من شح المياه، ومتقدمة في الوقت ذاته في مجال تكنولوجيا الري، وهو ما يعطيها نفوذاً في الدول الإفريقية، كما أنه قد يتيح لها معالجة مشكلة شح المياه لديها.

– يُعتقد أن إسرائيل زودت إثيوبيا بنظام سبايدر للدفاع الجوي، الذي تصنعه لحماية سد النهضة، ويُعتقد أن نشر هذا النظام حول السد عام 2019 كان نقطة تحول في موقف إثيوبيا، وقيل إن مصر غضبت من إسرائيل بسبب ذلك، فيما تؤكد المصادر المصرية قدرة طائرات الرافال التي تمتلكها القاهرة على تخطي هذا النظام.

– يُعتقد أن إسرائيل شاركت في تمويل سد النهضة، وأفادت تقارير بأن إسرائيل وإثيوبيا وقعتا اتفاقاً يتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة، وتظهر عقود توزيع الكهرباء أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات تشغيل السد، حسبما ورد في دراسة إسراء عباس إبراهيم المنشورة في المركز الديمقراطي العربي.

– يقول عاموس هرائيل، المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إنه لا يُمكن إخفاء حقيقة أن إسرائيل لها دور كبير فيما يحدث على الساحة الإثيوبية، ودورها الأكبر في قضية السد الإثيوبي، وهو تأثير لا يمكن فهمه إلّا في إطار حقيقة أنّ إسرائيل لاعب أساسي، ليس في بناء السد فحسب، بل في استراتيجية الاستفادة منه مستقبلاً.

– لم تخف إسرائيل دورها في المساعدة التكنولوجية في بناء السد، حيث تم توجيه اتهامات واضحة لها بهذا الخصوص، لم تنفها إسرائيل، واكتفت بوضعها في سياق الأمر الطبيعي، باعتبار أنها تبيع التكنولوجيا لكل العالم.

– شهدت فترة ما قبل بناء السد وجود عدد كبير من المهندسين الإسرائيليين، وزيارات متكررة، أدت لاستقرار بعثة منهم، إلى جانب استحواذ الشركة الأمّ المشغلة لهم على الدور الأبرز في بناء ميناء جديد لإثيوبيا (في جيبوتي، ينقل ما يقرب من 80% من التجارة الإثيوبية)، وأشارت تصريحات عدد من الخبراء الإسرائيليين من بينهم (يجباني كلاوبر، محاضر سياسي بارز في جامعة تل ابيب، وشاؤول شاي خبير عسكري “إسرائيلي”) إلى أنّ انطلاق مشروع السد سيكون له إضافات نوعية تُساهم في تصاعد الدور الإسرائيلي في المنطقة، حسبما ورد في تقرير لمركز دراسات “الجزيرة”.

سيناريوهات الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة

حسب ما فُهم من تصريحات الفقي، فإنه يركز على قدرة إسرائيل على إقناع أمريكا وروسيا بالضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة، وقد يكون ذلك مفهوماً بالنسبة لأمريكا بالنظر إلى قوة تأثير إسرائيل الكبيرة داخلها عبر اللوبي اليهودي وغيرها من اللوبيات المؤيدة لها، علماً أن الأوساط العربية الدبلوماسية والإعلامية تميل للمبالغة في تقييم تأثير إسرائيل في السياسة الأمريكية رغم أنه لا خلاف على قوة هذا التأثير، إلا أنه كما أثبتت حرب غزة الأخيرة فإنه له حدود، ويرتبط بالأوضاع الداخلية الأمريكية وسياسات واشنطن وأولوياتها الخارجية.

ولكن بالنسبة لروسيا فرغم علاقاتها الوثيقة مع تل أبيب يصعب تصور أن للاخيرة قدرة كبيرة في التأثير الداخلي عليها، وبالتالي فإن روسيا إن تدخلت سيكون من أجل مصالحها الذاتية، علماً أن موقفها الأخير في مجلس الأمن كان صادماً لمصر، وربطه البعض بمشاركة القاهرة كمراقب في مناورات الناتو في أوكرانيا، ضمن أسباب أخرى للموقف المصري.

وقد تتضمن المحاولة المصرية الرامية إلى الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة، حث تل أبيب على استخدام علاقتها المباشرة بإثيوبيا، ودعمها لها في مجالات عدة للضغط عليها للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتنظيم التصرف في النهر بصفة عامة.

إذ يعتقد أن إسرائيل كما سبقت الإشارة إليه، تقدم دعماً فنياً لإثيوبيا في سد النهضة، ومجال الزراعة، والموانئ والتكنولوجيا بصفة عامة، إضافة إلى الدعم العسكري، فضلاً عن علاقتها بيهود الفلاشا، وأيضاً قدرتها على تخفيف الضغط على أديس أبابا في واشنطن فيما يتعلق بأزمة تيغراي.

ولكن حتى لو افترضنا قدرة إسرائيل على التأثير في ملف سد النهضة عبر تغيير مواقف واشنطن والغرب، أو التأثير المباشر على إثيوبيا، فإن إسرائيل لن تفعل ذلك بالتأكيد دون ثمن تتلقاه في المقابل.

الثمن الذي قد تريده في المقابل

لطالما أبدت تل أبيب رغبتها في توصيل مياه النيل إليها عبر سيناء.

وكان إيصال مياه نهر النيل إلى صحراء النقب ضمن بنود المفاوضات المصرية الإسرائيلية قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد في أمريكا.

وخلال سير مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، تقدمت إسرائيل بمشروع إلى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت قناة السويس، بحيث تنقل حوالي مليار متر مكعب لري صحراء النقب، منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة.

جاء رد فعل الرئيس السادات على المبادرة الإسرائيلية في خطاب له، بأنه سوف ينقل مياه النيل إلى صحراء النقب عبر قناة السلام، ووعد آنذاك بأن تصل القناة إلى القدس، وأرسل خطاباً إلى رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت مناحيم بيغين، نشرته مجلة أكتوبر الأسبوعية -الناطقة باسم الحزب الديمقراطي آنذاك- في 16 يناير/كانون الثاني 1979 بعنوان مشروع زمزم الجديد.

إلا أنه بعد احتجاج الرأي العام الداخلي في مصر، تم التراجع عن فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل، خاصة أن رئيس الوزراء آنذاك مصطفى خليل قد صرح بأن تصريحات الرئيس السادات لا تتجاوز إظهار النية الحسنة، وبالفعل فقد تم تجميد العمل بتنفيذ القناة.

وفي الوقت الحالي، تطرقت تقارير إلى هذا السيناريو مجدداً، فلقد أشار تقرير لـ”موقع صحيفة العربي الجديد” إلى مشروع ضخم لمد خطوط المياه العملاقة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وقال التقرير إن السرية والتكتم الشديدين المحيطين به يثيران مخاوف حقيقية لدى قطاع من المصريين، في توقيت يصعب فصله عن سيناريوهات البحث عن حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وحسب العربي الجديد، يعمل فريق هندسي بمشاركة عشرات العمال والآليات الثقيلة على مدار الساعة، في شق الطريق أمام خطوط مياه عملاقة، في شبه جزيرة سيناء، فيما لم يعلن رسمياً عن ماهية هذه المشاريع، أو وجهتها، ولكن تأتي في ظل الحديث عن نقل مياه النيل للأراضي المحتلة عبر ترعة السلام وسحارة سرابيوم، من خلال ستة أنفاق أسفل قناة السويس، كجزء من حل قضية سد النهضة، وتستطيع هذه المنظومة نقل ربع مليون متر مكعب من المياه من ترعة الإسماعيلية، إحدى الترع الرئيسية لنهر النيل، في اتجاه الضفة الشرقية لقناة السويس، حيث شبه جزيرة سيناء المحاذية لصحراء النقب، التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنميتها، وهي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

واللافت أن الفقي أشار في تصريحاته إلى أن إسرائيل تريد أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل، دون أن يستنكر ذلك أو يرفضه، ما قد يشير إلى موافقة ضمنية على الفكرة باعتبارها مقابلاً حتمياً للجوء مصر إلى الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة.

وتدفع تصريحات الفقي المتكررة بشأن فكرة الاستعانة بإسرائيل في أزمة سد النهضة للتساؤل: هل الهدف هو التمهيد للرأي العام المصري للثمن الذي ستدفعه القاهرة، وهو السماح المحتمل بتمرير مياه النيل لإسرائيل عبر سيناء، وهو أمر حساس لدى المصريين.

ولكن السؤال الأهم هل تقبل إثيوبيا بالضغط الإسرائيلي الأمريكي الذي يتوقعه أصحاب هذا السيناريو، علماً أن أديس أبابا لم تنصع للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها بعدما رفضت نتائج الوساطة الأمريكية في الأزمة، كما لم تنصع للضغوط والعقوبات الأمريكية في أزمة تيغراي، وإن قبلت أديس أبابا بهذا السيناريو فإنها ستريد مقابلاً هي الأخرى، ومن يدفع المقابل مصر أم إسرائيل أم أمريكا.

أما السؤال المركزي الذي يثيره هذا السيناريو فهل يمكن المراهنة على إسرائيل لتحقيق مصالح مصر في مسألة حساسة للأمن القومي مثل مياه النيل؟

هل يمكن أن تدعم تل أبيب الأمن القومي المصري؟

راهنت القاهرة منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد على تحسين العلاقة مع إسرائيل لضمان مصالحها، وهو ما ظهر في تزويد إسرائيل بالغاز المصري.

وبعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي ازدادت التقارب بين الجانبين اللذين أصبحا يجمعهما العداء للإسلام السياسي المعتدل، وللديمقراطية بالمنطقة، التي تأتي دوماً بالمناهضين لإسرائيل للحكم في الدول العربية.

وشهدت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تحسناً ملحوظاً في عهد الرئيس السيسي، وتنسيقاً ضد تركيا في ملف شرق المتوسط، وضد حماس في حرب 2014.

ولكن الملاحظ أنه رغم توطيد هذه العلاقات لم يمنع ذلك إسرائيل من التعاون مع الإمارات في إيجاد مشاريع منافسة لقناة السويس، مثل مشروع خط أنابيب إيلات عسقلان.

فافتراض أن وجود نظام مصري يميل لتحسين العلاقة مع إسرائيل ويشترك معها في العداء للإسلاميين، يعني أن تل أبيب سوف تصبح معنية بتعزيز الأمن القومي وعدم الإضرار به هو افتراض غير دقيق.

فبالنسبة لإسرائيل مصر هي أكبر بلد عربي، وقوتها لو زادت تمثل خطراً عليها، لأنها تعلم أن الأوطان باقية والأنظمة تتغير أو تُغير سياستها، ولا ينسى الإسرائيليون أن شاه إيران كان أبرز حليف لهم بالمنطقة، وبين عشية وضحاها ذهب الشاه وجاء مكانه نظام يستمد شرعيته من العداء لإسرائيل، ويدعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضدها، بل ويتخذ من شعار الموت لإسرائيل شعاراً شبه رسمي.

كما أن تركيا ظلت صديقاً لإسرائيل منذ نشأة الأخيرة، ولكن ديمقراطيتها جاءت بحزب ذي خلفية إسلامية، لا يُخفي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية وفضح جرائم إسرائيل وتأييد المقاومة وإرسال السفن لكسر حصار غزة والدخول مع تل أبيب في منافسة في شرق المتوسط، حتى لو احتفظ بالحد الأدنى من العلاقات معها.

هذا المحتوى نقلاّ عن موقع عربى بوست