شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
انتقد مكتب اليوجند أمت “Jugrndamt” الخاص بالدفاع عن حقوق الأطفال في النمسا في تقرير له اليوم الثلاثاء، الموافق 13 من يوليو 2021 ، عيوباً كبيرة في الإجراءات القانونية للجوء والحق في الإقامة ، والتي شأن تلك العيوب أن تُؤثِّر على مستقبل هؤلاء الأطفال
أكدت رئيسة المكتب الدكتورة جريس ” Griss” المرشحة السايقة للرئاسة النمساوية ورئيسة سابقة للمحكمة العليا ، إن القانون النمساوي لا يفي بشكل كاف بالتزامات النمسا الدولية والدستورية.
حيث أنه في كل عام، تدخل أعداد غير معروفة من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين إلى النمسا ، وفي بعض الحالات، تعرَّض هؤلاء الأطفال إلى الاتجار بهم، أو العمالة، أو الاستغلال الجنسي. وفي حالات أخرى، غادر الأطفال بلدانهم برغبة منهم أو برغبات من ذويهم أو أولياء أمورهم إمَّا توخياً لحمايتهم من الاضطهاد أو نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرُّون بها. وكان بعضهم من ضحايا العنف الأسري
وأشارت الدكتورة جريس على أن حقوق الأطفال مصونة بشكل شامل حسب الإجراءات والقوانين الدولية، لكن النتيجة التي توصل أليه التقرير، أن إجراءات الحماية تختلف من مقاطعة إلى أخرى داخل النمسا ، مشيرة أن هذا الأمر لابد أن يكون بمعايير موحدة على كل المقاطعات النمساوية التسع
وتمنح النمسا كغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبى “طالبي اللجوء غير المصحوبين ببالغين أولوية تفضيلية على غيرهم من طالبي اللجوء من حيث خدمات الاستقبال و إجراءات معالجة طلباتهم
ولذلك دعا التقرير إلى إنشاء هيئة أو مؤسسة متخصصة لرصد رعاية الأطفال والمبادئ التوجيهية لرعاية الطفل للمحكمة والمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) والمحكمة الإدارية.
وعادةً ما يوضع هؤلاء الأطفال ممن هم دون سن السادسة عشرة إمّا في بيوت أسر تتبناهم أو في مراكز للرعاية ، كما وُجهت انتقادات للقائمين والمشرفين على هؤلاء الأطفال ، عند تقييم العمر ، حيث قال Ernst Berger، المتخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إنه بالإضافة إلى المعايير البيولوجية الطبية مثل تحديد العظام وعمر الأسنان، فإن العديد من البلدان ستستخدم أيضًا المعايير النفسية والاجتماعية، وتوصي اللجنة بضرورة تقديم هذه المعايير ، وفور حصول الطفل على السكن، سيترتب على السلطة المحلية بعض الواجبات المستمرة لحماية رعاية الطفل وتعزيز رفاهه وتوفير حزمة مناسبة من الدعم وإجراء المقابلات معهم بانتظام لضمان تلبية حاجات الطفل. وعموماً، لا ينبغي معاملة طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين ببالغين بصورة مختلفة عن التعامل مع الأطفال البريطانيين ممن يُرسَلون إلى دور الرعاية.
كما أكدت وزيرة العدل ألما صادقيتش، أنه يجري النظر في التقرير الأن ، وكل ما أوصت به اللجنة سيكون في عين الأغتبار وأن وزارة العدل ستتم ستتم معالجة كل النقاط المشار أليها على وجه السرعة وأن هدف الوزارة حماية الأطفال في هذا البلد”.
يُعدّ الأطفال من الفئات الضعيفة على وجه الخصوص لاعتماد نفاذهم إلى الخدمات الاجتماعية اعتماداً كاملاً على حصولهم على الصفة القانونية والمحافظة على هذه الصفة. ومع ذلك، رغم الأحكام الخاصة واجبة التطبيق في حالة طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين ببالغين، ما زالت المنهجية المعتمدة في التعامل معهم مبنية على النظر إليهم بصفتهم مهاجرين قبل النظر إليهم باعتبارهم أطفال. ولإقامة نظام حماية فعّال يستفيد منه طالبوا اللجوء من الأطفال غير المصحوبين ببالغين وكذلك اليافعين البالغين على حد سواء، فلا بد من إتباع الإجراءات القانونية لحماية الطفل
جاءت ردود فعل من بعض المنظمات والهيئات الخاصة بحقوق الطفل إيجابية على تقرير لجنة Griss مثل جمعية Asylkoordination و جمعية Ute Bock، و Caritasمنظمة و Asylkoordination ، واليونيسيف ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وقرى الأطفال SOS وكذلك مكتب ابوجند أمت ، كما أعلن المتحدث باسم لجنة الأطفال والشباب بحزب SPÖ أنهم سيدعمون مطالب اللجنة ، المعروف أن اللجنة تم تأسيسها بعد ترحيل أسر وأطفالهم إلى جورجيا وأرمينيا على الرغم من اندماج الأطفال ومستواهم المتقدم في مدارسهم .
كما أوصى التقرير في إقامة نظام رسمي لاحتضان طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين ببالغين وذلك من قبل هيئة تشريعية فيدرالية موحدة بهدف رعاية المصالح الفضلى للطفل وتعزيز العلاقة بين جميع مزوّدي الخدمات والدعم. وينبغي أن يُتوقّع من ولي الأمر الوصي على الطفل التدخل في حالة مخالفة الجهات الرسمية لواجباتها القانونية تجاه الطفل.
