شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بعد أن أثار مقتل فتاة مراهقة تبلغ من العمر 13 عامًا في فيينا، على يد ثلاثة لأجئين أفغان ، وتحولت القضية إلى جدلا واسعا ورأى عام بين مؤيد ومعارض حول كيفية ترحيل طالبي اللجوء الذين يخالفون القانون من النمسا
أطلق السيد السيد كوتفريد فالدهويزيل مستشار شؤون اللاجئين في ولاية النمسا العليا “OÖ” المنتمي لحزب الحرية اليميني المتشدد ، حملة توقيعات لتبنّي تشريعات جديدة تضبط ترحيل اللاجئين الذين يشكلون خطرا على الأمن العام إلى بلدانهم والذين ثتب تورطهم في أعمال مخالفة للقانون بشكل فوري خارج النمسا
ونشرت صحيفة أوسترايخ النمساوية نقلا عن السيد فالدهويزيل اليوم الثلاثاء في مدينة سانكت بولتين لولا فشل نظام اللجوء في النمسا لكانت الفتاة التي توفيت في فيينا وغيرها من الضحايا مازالوا على قيد الحياة
و من المفترض أن يبدأ السيد فالدهويزيل يوم 15 من شهر يوليو الحالى حملة التوقيعات التي يسعى من خلالها جمع على الأقل خمسون ألف توقيع حتى نهاية السنة الجارية لكى ينظر أليها في البرلمان
وفى وقت سابق انتقد وزير الداخلية كارل نيهامر في حوار مع صحيفة ÖSTERREICH بشدة نظام منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وشدد نيهامر على أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين والمبدأ الأساسي المطروح فيها لم يعودا مناسبين للظروف الحالية، معربا عن نيته إطلاق حملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين البلاد تسمح بترحيل اللاجئين المتورطين في الجرائم فورا من البلاد.
وقال الوزير إنه لن يسمح لشركائه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأخضر بحظر ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، كما تعهد بفحص ما إذا كان من الممكن الآن ترحيل اللاجئين إلى سوريا.
وتزايدت التوترات حول ملف اللاجئين في النمسا في ظل قضية طفلة في سن 13 عاما قيل إنه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي 3 شباب من الأفغان.
وفى تصريح لوزيرة العدل النمساوية ألما صادقيتش فى ردا على سؤال عما إذا كان يجب ترحيل اللاجئين المجرمين إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان: “لدي فهم واضح جدا بشأن ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والذين يشكلون تهديدا إرهابيا”.
وأضافت: “يتعين علينا مساعدة من يهرب من الحرب والدمار، لكن من يرتكب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل يفقد حقه في اللجوء، وفي هذه الحالات يجب وضع حماية السكان المحليين فوق حماية الشخص الذي يعتدي على حقوق الآخرين”.
