برلمان النمسا يعطى الضوء الأخضر للحكومة لتوليد الطاقة المتجددة

وافق اليوم برلمان النمسا على قانون “التوسع في الطاقة المتجددة”، الذي يدعم الكهرباء الخضراء، ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100%، من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة مليار يورو سنويا للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وحماية المناخ.

وعبّرت ليونور جیفیسلر، وزير البيئة المنتمية لحزب الخضر، الشريك الائتلافي في الحكومة، عن سعادتها البالغة بإقرار قانون زيادة الطاقة المتجددة، الذي استلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وحظي بدعم حزبي المعارضة، الاشتراكي الديمقراطي، و “النمسا الجديدة” الليبرالي، واعتبرت الوزيرة أن تمرير القانون “يوم عظيم لحماية المناخ”.

ويساهم القانون الجديد في إعادة بناء نظام الطاقة في النمسا، بدعم خطط زيادة توليد الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة بنسبة 50%، أو 27 تيرا واط ساعة، بزيادة الطاقة المولدة عن الخلايا الكهروضوئية بقيمة 11 تيرا واط ساعة، وطاقة الرياح بقيمة 10 تيرا واط ساعة، والطاقة الكهرومائية بقيمة 5 تیرا واط ساعة، بالإضافة إلى واحد تیرا واط ساعة من طاقة الكتلة الحيوية، مقارنة بإنتاج الكهرباء الخضراء الحالي، الذي يبلغ 55.6 تيرا واط ساعة.

ويدعم التشريع الجديد خطة تعزيز البنية التحتية للهيدروجين والغاز الأخضر بقيمة 80 مليون يورو سنويا، بمساعدة تمويل صندوق إعادة الإعمار للاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ نحو 500 مليون يورو بحلول عام 2030.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن القانون الجديد سوف يساهم في تحويل نظام الطاقة في النمسا لإنتاج الكهرباء بنسبة 100% من الطاقات النظيفة المتجددة، في إطار العمل على تحقيق الحياد المناخي وقالت ” النمسا أصبحت رائدة في أوروبا بتوفير الكهرباء المتجددة بنسبة 100% ”