ينوى وزير العمل النمساوى السيد مارتين كوخر ” Martin Kocher” أصدار أجراءات جديدة في النمسا على العاطلين عن العمل بفرض عقوبات ، بهدف تشجيعهم للخوض بالحياة العملية والاستقرار كما كانوا قبل جائحة كورونا واعتمادهم على نفسهم، حيث سيتعين على العاطلين عن العمل البحث عن عدد من الوظائف شهرياّ ، والتي سترتفع مجال البحث عن وظائف أكثر في الأشهر القادمة
وفي حال عدم العثور على عمل بعد فترة زمنية من البحث، سيتعين عليهم الانخراط في “إعادة تأهيل للأشخاص الذين لديهم مهن لم تعد مطلوبة حالياّ في سوق العمل النمساوى ، أو العمل مقابل الإعانة ، وإذا قاموا برفض العمل سيتم حرمانهم من الرعاية الاجتماعية
جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقد اليوم الأثنين الموافق 5 من يوليو ، بعنوان “إلى عوالم جديدة من العمل ، يهدف المؤتمر إلى كيفية عالم العمل على المدى المتوسط والبعيد وكيف ستظل النمسا موقعًا جذابًا
وأشار الوزير، أن المشروع سوف يغطي جميع المجالات وحتى العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة ، مع التوافق بين العمل والأسرة، والتدابير الخاصة بالموظفين المعوقين جسديًا وعقليًا لتحسين رواتب العمل.
ونوه الوزير خلال المؤتمر الصحفى على أمكانية فرض عقوبات على العاطلين عن العمل وهذا ليس تشديدًا ، بل هو محاولة العودة إلى حالة ما قبل جائحة فيروس كورونا
وأكد الوزير، إن العاطلين عن العمل الذين يرفضون قبول العمل ويرفضون المشاركة في دورات التأهيل المهنى ووظائف الـ AMS التي ترسل لهم أكانية أن تطبق عليهم من حلال مكتب العمل، لكن لن يتم فرضها دائمًا ، ونحن لا نضيف جديداّ لكن نطبق القواعد الحالية للبحث عن عمل، ونلتزم بها
وأعطى الوزير مثالًا على الأشخاص الذين يرغبون العمل ساعات قليلة في الاسبوع، لكن باستطاعتهم العمل بدوام كامل، وأي شخص يريد استغلال النظام بعمل أسود غير قانوني، سوف يواجة عقوبات مشددة ، وأن الهدف من ذلك هو إعادة الوضع مرة أخرى إلى ما قبل الجائحة، وأن الإجراءات المقترحة الجديدة ليس تشديداّ بل هو التزام وتطبيق الإجراءات الموجودة من قبل
والحكومة في صدد حل مشكلة البطالة طويلة الأمد أو البطالة بين الأجيال في عملية إصلاح، الإصلاح الذي يعالج العوائق التي تمنع متلقي الرعاية الاجتماعية من البحث عن العمل، مثل رعاية الأطفال، و تقديم وسائل النقل الموثوقة، وحل التحديات العقلية والبدنية ، والصدمات والأمراض النفسية.”