اشتعل الجدل في النمسا بشان ما إذا كانت عملية الحصول على الجنسية النمساوية قد صارت شديدة الصعوبة وذلك في ظل التصاريح والبيانات التى صدرت مؤخرا عن الأحزاب النمساوية المشاركة في الحكومة أو أحزاب المعارضة والتى أظهرت تراجعا حادا في طلبات الحصول على الجنسية.
يميل الحزب الحاكم المشارك في الأئتلاف ÖVP ومعه حزب الحرية اليمينى إلى تقييد الهجرة وتشديد القوانين الخاصة بالهجرة والجنسية على حد سواء.
كما أكد وزير الداخلية النمساوى التابع لحزب ÖVP لاتوجد تسهيلات في الحصول على الجنسية النمساوية قبل الإندماج الإيجابى
وأشار أيضاّ وزير الداخلية يجب على الراغبين في الحصول على الجنسية النمساوية في نهاية عملية الاندماج، بعد عشر سنوات في النمسا دون أنقطاع
وفال الوزير، في الوقت الحالي، يتم منح حوالي 9000 جنسية كل عام، “وهو رقم مناسب مع عملية الاندماج الإيجابى
وردا على هذا الانتقاد دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض إلى إعادة تقييم للقوانين,وصرحت رئيسة الحزب ” لقد اعتبرنا على الدوام أن هذه القواعد مناهضة للاندماج . وفي الواقع فإنها تجعل من التجنيس عملية مستحيلة”.
وقال كوجلر زعيم حزب الخضر المشارك في الأئتلاف الحكومى” إذا تعين على الناس الانتظار للأبد من اجل الحصول على الجنسية فإنهم سيفقدون الدافع للاندماج” داعيا إلى منح الجنسية كحق قانوني بعد ست سنوات.
ولخص دومنيك نب موقف اليمين النمساوي بان علي المهاجرين أن يتعلموا الالمانية وان يتعلموا العمل ” واحترام قواعدنا والاندماج في مجتمعنا. وعلى الذين لا يرغبون في عمل ذلك أن يبحثوا عن بلد مضيف آخر”.