جدل داخل الحكومة النمساوية بشأن تسهيل شروط منح الجنسية للأجئين والأجانب

تشهد الأوساط الشعبية والسياسية والبرلمانية في النمسا جدلاً حادّاً بعد دعوة الحزب الإشتراكى الديمقراطى SPÖ بشأن مشروع قانون تخفيف اجراءات الحصول على الجنسية النمساوية ، وخاصة بعد أنضمام حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومى إلى دعوة حزب الـ SPÖ لتخفيف شروط التجنس

وقال رئيس حزب الخضر ، ونائب المستشار النمساوى كورتس، في تصريح لإعلامى أنّه ينوى اجراء مفاوضات في المستقبل القريب مع حزب الشعب الحاكم ÖVP حول مشروع قانون تخفيف أجراءات الحصول على الجنسية النمساوية

وأكد نائب المستشار أنه من الصواب أن الأشخاص المقيمين في النمسا منذ خمس أو أكثر من حقهم التقدم بالحصول على الجنسية النمساوية  ، وهذا ما يعبر عنه حزب الخضر بـ أكملة ، كما أنّ للأشخاص الذين ولدوا في النمسا حصولهم على الجنسية أمر طبيعى ومنطقى

من جهة أخرى رفض المستشار سيباستيان كورتس وزعيم حزب الشعب المسيحى الديمقراطى ÖVP، تسهيل اجراءات التجنيس بشكل قاطع ومشروح الحزب الأشتراكى ، وأشترط الحصول على الجنسية النمساوية بعدة عوامل منها الأندماج أو الأنصهار في المجتمع واللغة  قائلا “المواطنة ميّزة قيّمة، مجرد الوجود هنا لا يكفي، إن حزب الشعب سيضمن أنه لن يكون هناك تخفيض في قيمة الجنسية”.

وأكد كورتس أنه لا يمكن أن يصبح مئات الآلاف الذين أتوا إلى هنا كلاجئين خلال السنوات القليلة الماضية مواطنين نمساويين، بغض النظر عما إذا كانوا قد اندمجوا أم لا، يجب الاندماج أولاّ – ثم اكتساب المواطنة”.

وكان قد أقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ، يجب أن يكون هناك حق قانوني في الجنسية بعد ست سنوات من الإقامة القانونية ،بشرط استيفاء جميع المعايير الأخرى، كما يجب أن يحصل الأطفال المولودون في النمسا على الجنسية تلقائيًا، بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل مقيماً بشكل قانوني في النمسا لمدة خمس سنوات.