فتح الإدعاء العام النمساوي تحقيقا جنائيا بحق المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، على خلفية اتهامات تطاله تتمثل أساسا في أن المستشار المحافظ ابن الـ 34 عاماً، “كذب عمداً العام الماضي بعدما أدى اليمين أمام لجنة برلمانية وأنكر أي تدخل منه في ملف تعيين قريب له على رأس شركة قابضة عامة”” شركة الإستثمارات النمساوية”
وفي حال توجيه اتهامات إليه، سيكون كورتس أول مستشار في تاريخ البلاد ذات الـ 8,9 ملايين نسمة يدان وهو في منصبه. واكشفت في الآونة الأخيرة رسائل نصية بينه وبين قريبه توماس شميد، تسلط الضوء من جديد على القضية المثيرة للجدل وأخرى بين شميد ووزير المالية الحالي جيرنوت بلوميل وزير المالية ، أوضحت فهم عملية الترتيب لتوماس شميد لتولى مجلس إدارة شركة الإستثمارات النمساوية، ودور سيباستيان كورتس في هذه العملية
وعلى سبيل المثال، توجّه سيباستيان كورتز إلى محدّثه بقوله “لديك كل ما تريد” متبوعة برموز تعبيرية لقبلات، فيما أجابه الأخير أنّه “يحب مستشاره”.
ففي يوم 11 أبريل 2016، وفقًا لتقييم WKStA، قال شميد للمستشار عبر رسالة محادثة ، أنا لدى أخبار سارة بالنسبة لك ، زيادة في الميزانية تزيد عن 30٪! نحن فقط فعلنا ذلك من أجلك، أي أكثر من بـ 160 مليونًا يورو زيادة! وستصل إلى الهدف، أنت مدين لي بشيء”
نقل أيضاّ شميد الأخبار السارة إلى وزير المالية الحالى غيرنوت بلوميل “لقد قمت بزيادة ميزانية سيباستيان بنسبة 35 في المائة، تبا لي الآن، سوف يفزع Mitterlehner” رئيس حزب الشعب السابق، ويمكن لكورتس الآن هدر المال إجابة بلوميل المختصرة: “لم يعد Mitterlehner مهماً .
قد صرحت وزارة الخارجية في ذلك الوقت، حصول المستشار كورتس كوزير سابق للخارجية، على زيادة كبيرة في الميزانية – لأسباب غير مفهومة، وتفاخر توماس شميد حينا ذاك بأنه ساعد في ذلك، فأصبح فيما بعد رئيس مجلس إدارة شركة الإستثمارات النمساوية
ولعلّ المفارقة أنّ الإئتلاف الحكومي الذي شكله مع حزب الحرية المثير للجدل عام 2017 جاعلاً منه أصغر رئيس في العالم، تسبب له في الملاحقة القضائية الراهنة.
فبعد عام ونصف عام في السلطة، كشَفَ مقطع فيديو أن رئيس ذاك الحزب اليميني المتطرف نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه، عرض عقودا عامة على امرأة تدّعي قرابةّ مع أوليغارشي روسي. وكانت لتلك اللقطات المأخوذة بكاميرا خفيّة، أثر بالغ على الحكومة واستدعت انتخابات مبكرة.
لم يمنع الأمر سيباستيان كورتز من تعزيز مقاعد حزبه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر 2019، في فوز تبعه ائتلاف غير مسبوق مع دعاة حماية البيئة حزب الخضر. بيد أنّ القضاء يسعى مذّاك للتحقق من صحة وقائع الفساد في الفيديو الشهير.كما شكّل البرلمان لجنته لتقصي الحقائق.
وداهمت الشرطة منزل وزير المالية، القريب من المستشار، في واحد من فصول الفضيحة التي سميت “ايبيزا غايت”. وأظهر استطلاع رأي في أبريل تراجع الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي الذي يعدّ حجر زاوية السياسة في البلاد منذ الحرب العالم الثانية، 13 نقطة في عام.
وارتفعت في المقابل نسبة المعارضة اليمينية المتطرفة من 10 إلى 18 بالمئة وشعبية الحزب الاشتراكيين الديمقراطيين من 17 إلى 25 بالمئة.
والمستشار أيضا في مرمى شركائه الأوروبيين بعدما ندد خلال الربيع بما وصفه انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات بين البلدان الأوروبية المزدهرة والفقيرة، رافضاً بعد ذلك التخلي عن حصص للنمسا من أجل إعادة التوازن إلى التوزيع. وانتقد دبلوماسيون حينها “أنانيته” و”افتقاره إلى التضامن”.