شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلنت اليوم الجمعة الموافق 4 من يونيو 2021 ، عضو البرلمان الأوروبى عن حزب “ÖVP” النمساوى ووزيرة الاتحاد الأوروبى بدون حقيبة كارولين إدستادلر إلى تشديد الحد الأدنى للدخل وربط الإعانات الاجتماعية للاجئين بشروط في الفترة المقبلة، ومنها مستوى اللغة، وهذا ما يثير قلق منظمات إنسانية وخبراء حقوقيين ولاجئين.
كما أكد المستشار النمساوي في نصريج سابق:” ينبغي أن تكون اللغة الألمانية هي مفتاح الوصول إلى الحد الأدنى من الضمان الاجتماعي”.
ولا تزال قيمة الحد الأدنى للمعيشة في النمسا تصل إلى 863 يورو للفرد الواحد، إلا أن الوزيرة بسبب تصريح لعمدة بلدية فيينا ميخائيل لودفيج (SPÖ)، الذي ذكر مؤخرًا أن ÖVP لم يأخذ قرارات المحكمة العليا على محمل الجد الخاص بالحد الأدنى للمعيشة ، بحسب حكم صادر من المحكمة الدستورية ألغت فيها طلب الحكومة بربط الحد الأدنى من المعيش بمسنوى اللعة في ديسمبر 2019
إلا أن الوزيرة تريد من خلال تصريحها أن يتعبن على الأجانب ومنهم اللاجئون أن يثبتوا أن لديهم مهارات جيدة في اللغة الألمانية ، أي بلوغ (المستوى B1) أو أنهم يتحدثون الإنجليزية بطلاقة (المستوى C1).
بالنسبة لخبراء اللقانون، فإن قانون الاتحاد الأوروبي وحكم المحكمة الدستورية ينص على منح الأشخاص أصحاب حق اللجوء، نفس الإعانات الاجتماعية التي يحصل عليها أهل البلد.
كما وصف رئيس منظمة كاريتاس الكنسية في النمسا ميشائيل بانداو في تصريح سابق أن ربط المساعدات الاجتماعية بتعلم اللغة بأنه “بلا معنى”، وفقاً للصحف النمساوية
ومع ذلك، فقد بقي بعض تشديد على الحد الأدنى للمعيشة ، ولا يزال يتعين تنفيذه وفقًا لذلك من قبل الولايات الفيدرالية، ومع ذلك، نظرًا لأن فيينا تصرفت بشكل مختلف، مما أزعج حزب FPÖ الشعبوى، وتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية، وطالب FPÖ بضرورة إجراء تخفيضات في المساعدات في حالة “رفض الاندماج” وأن الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية يكون متاح فقط بعد الانتظار لمدة خمس سنوات حتى يحق لهم المطالبة بالحصول على هذه الإعانة
