شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات .
واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
من جانبه علق مرتضى منصور على قرار القضاء الإداري ، وكتب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا : “ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الاولمبية بعزله أربعة سنوات ” .
وأضاف : ” المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية اصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية .
وتابع : “ غدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا بتعويض 20 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الإداري اليوم ”.
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.
واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت “خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين.
