شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أثار عرض حكومة النمسا “خارطة للإسلام” على الإنترنت موجة استنكار واسعة لدى الجالية الإسلامية التي نددت بـ”وصمة” تعرضهم لهجمات عنصرية.
واعتبروا أن هذه الخارطة التفاعلية “تدل على نية واضحة لدى الحكومة لوصم كل المسلمين باعتبارهم يشكلون خطرا محتملا”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب عن موقع إلكتروني جديد اسمه “خارطة الإسلام”.
وبات بإمكان المواطنين الآن إيجاد أسماء أكثر من 600 مسجد وجمعية وعناوينهم وهويات مسؤوليهم وعلاقاتهم المحتملة بالخارج.
وأكدت راب أن الأمر لا يعني إطلاق “شبهة معممة على المسلمين” إنما كشف “في الخلفيات عن إيديولوجيات” تشكك في “قيم الديموقراطية الليبرالية”.
وهذه الخارطة هي نتيجة تعاون بين جامعة فيينا ومركز التوثيق حول الإسلام السياسي، وهو هيئة أنشأها العام الماضي التحالف بين المحافظين والخضر.
لكن هؤلاء فضلوا النأي بأنفسهم من هذه المبادة.
وقالت الناطقة باسم الاندماج فائقة النغاشي وهي من حزب الخضر “لم يتم إشراك أو إبلاغ أي وزير أو نائب بيئي”.
وأضافت “هذا المشروع الذي يخلط بين المسلمين والإسلاميين معاكس لما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج”.
ويستهدف المستشار المحافظ سيباستيان كورتز بانتظام ما يسميه “الإسلام السياسي”.
من جهته تساءل العديد من ممثلين الجمعيات والمنظمات الإسلامية “هل تتخيلون أنه من الممكن إنتاج مثل هذه الخارطة لليهودية أو المسيحية في النمسا؟”، متحدثا عن خلط بين الإرهاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8,9 ملايين نسمة وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي هيكليات.
وقال “هذا أمر مقلق ولقد خاب أملي من هذه الحكومة التي تستعيد برنامج اليمين المتطرف”.
ومنذ أول هجوم إرهابي نفذ على الأراضي النمساوية في نوفمبر من العام الماضى، زاد عدد الهجمات اللفظية أو الجسدية العنصرية التي تستهدف المسلمين في هذا البلد الواقع وسط أوروبا، بحسب جمعية مكلفة بجمع تقارير.
في العام 2020، أحصت 1402 هجوم، غالبيتها العظمى على الإنترنت وهو رقم ارتفع بنسبة 33%، وهذه الخارطة الجديدة لن تؤدي سوى إلى “تأجيج العنصرية التي تواصل ارتفاعها ضد المسلمين، المعرضين لمخاطر أمنية كبرى” بحسب الهيئة الأسلامية.
ونددت الهيئة بـ”استغلال المعرفة” لجامعة فيينا وبمعلومات خاطئة جزئيا وعدم وجود رغبة لربطها قائلا إنه تلقى اتصالات من “العديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على اللائحة”.
