وجهت الحكومة الألمانية صفعة جديدة للنظام السوري، برفض إجراء الانتخابات الرئاسية في مقر سفارة النظام في برلين، ما يؤشر إلى ثبات الموقف الألماني والأوروبي في الملف السوري.
وقبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات في السفارات التابعة للنظام، اعتذرت سفارة النظام في برلين على موقعها الرسمي، من أبناء الجالية لعدم تمكنها من استقبالهم.
ومن المقرر أن يقترع اللاجئون السوريون في سفارات وقنصليات بلادهم الخميس، فيما تُجرى الانتخابات المحسومة نتائجها سلفاً، في 26 أيار/مايو الحالي.
وقالت السفارة السورية في برلين الأربعاء: “تأسف سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين لاضطرارها إلى الاعتذار من أبناء الجالية السورية الكريمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية لعدم تمكنها من استقبالهم للمشاركة في انتخابات منصب رئيس الجمهورية العربية السورية لعام 2021 بسبب عدم موافقة السلطات الألمانية على إقامة هذه الانتخابات في سفارتنا في برلين”.
وكانت السفارة قد أعلنت الخميس، عن وقف تسلم وتسليم المعاملات القنصلية الاعتيادية، تحضيراً للانتخابات، داعية الجالية السورية إلى التصويت والمشاركة في الانتخابات، قبل أن تمنع السلطات الألمانية ذلك.
ويقول الكاتب والمحامي السوري عروة سوسي، المقيم في ألمانيا، إن القرار الألماني الأخير يأتي متناغماً مع مواقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي السابقة والمعلنة، التي تشدد على عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات التي يتحضر النظام لها.
ويعتبر في حديثه ل”المدن”، أن القرار الألماني في غاية الأهمية، لأن ألمانيا التي تستقبل نحو 800 ألف لاجئ سوري، فوتت الفرصة على النظام ومحاولاته الرامية إلى شرعنة “مسرحية الانتخابات” عبر مشاركة اللاجئين حول العالم فيها.
ويرى سوسي أن القرار الألماني يؤشر إلى تمسك أوروبا عموماً بخطوات الحل السوري التي يحددها القرار الأممي 2254، الذي ينص على إجراء الانتقال السياسي في سوريا، وخضوع الانتخابات لإشراف الأمم المتحدة.
ماذا عن تركيا؟
ومن غير الواضح بعد ما إن كانت تركيا قد اتخذت الإجراء ذاته، بحيث لم يصدر عن الجانب التركي تصريح بهذا الخصوص، وكذلك لم تُعلن قنصلية النظام في إسطنبول على موقعها الرسمي عن تعذر المشاركة في الانتخابات، لكن معاون وزير خارجية النظام السوري أيمن سوسان أكد في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، منع تركيا وألمانيا لإجراء الانتخابات الرئاسية على أراضيهما.