شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
دعت الهيئة الإسلامية الرسمية ” IGGÖ” الممثل الشرعى لكل مسلمى النمسا ، وبعض منظمات المجتمع المدني الحكومة النمساوية إلى تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض الحقوق والحريات الأساسية للخطر، واحتجت على ما يسمى مشروع القانون الخاص بحزمة مكافحة الإرهاب ووصفته بأنه قانون تمييزي صريح ، ويزبد من الضغوط على مسلمى النمسا، ، ويهدف ألى تجيرم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا ، ولذلك نرفض مشروع القانون باعتباره تمييزياً صريحاّ
جاء ذلك يوم أمس السبت في رسالة تطالب بحماية الحقوق الأساسية، ووضع حد لاعتبار المسلمين مشتبهاً بهم محتملين ، ورفض مشروع القانون الخاص بحزمة مكافحة الإرهاب ووصفته بأنه “تمييزي”. وفوق كل شيء يقيد بشدة الحقوق والحريات الأساسية ،وأن هناك بالفعل أنظمة قانونية كافية ضد الأشخاص أو الجماعات التي تشكل خطراً على المجتمع والجريمة الجديدة المتمثلة في “التطرف ذي الدوافع الدينية”
أشارت الهيئة إلى العديد من الأنتقادات التي تم الإدلاء بها أثناء التقييم مؤكدة أن الحكومة النمساوية تهتم بهذه الأمور. حيث رفضت الوزارة المسؤولة عرض الهيئة الإسلامية مناقشة الآراء القانونية المختلفة والتجاربالسابقة ، كمثل ما حدث عند تطبيق قانون الإسلام الذى صدر في عام 2015 ، وهذا أمر مزعج ولا يمكن تفسيره ومؤسف له، وفي حالة إقرار مشروع القانون بصيغتها الحالية ، لا تستبعد الهيئة اتخاذ إجراء قانوني ضد مشروع القانون
كما دعت الهيئة إلى عدم تطبيق القوانين الجديدة التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية ، واعتبرت أن “مشروع قانون مكافحة الإرهاب” الجديد الذي أعلنته الحكومة يهدف إلى إظهار المسلمين كأفراد يرتكبون جرائم من الناحية القانونية والسياسية والاجتماعية ، وأن قبول الإسلام السياسي كجريمة بذريعة محاربة الإرهاب ليس نهجاً مناسباً.
وأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترج سيساعد هذا الاقتراح على تعزيز الشعور بالريبة وعدم الثقة تجاه المسلمين في المجتمع ، وأن محاولة تعريف الإسلام السياسي كعنصر إجرامي ستكون له عواقب سلبية.
وإذا تمت محاولة تشويه صورة جماعة دينية في النمسا جزئياً، أو تصويرها على أنها مشتبه بها أو مهاجمتها، فإن التضامن من الطوائف الأخرى ضروري وفق تقاربنا الذي لا يميز بين الأديان، لأن حرية الفكر والدين معرضة للخطر”
وتأتي حزمة القوانين الجديدة على خلفية هجوم مسلح أرهابى شهدته وسط العاصمة فيينا في 2 نوفمبر من العام الماضى، أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المنفذ، وإصابة 17 آخرين ، وحسب مشروع القانون الجديد ستكون هناك جريمة جنائية منفصلة أسمها “التطرف ذي الدوافع الدينية” ، بالإضافة إلى ذلك يتم إنشاء هيئة بوليسية في إمكانية مراقبة الجناة المدانين أثناء فترة المراقبة عن طريقة حلقة ألكترونية تثبت في كاحل الرجل
