النمسا – استحداث قانون جديد لمواجهة جماعات التطرف والإسلام السياسي

كشفت الصحف النمساوية الصادرة يوم أمس عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة من أجل محاربة ما يسمى الإسلام السياسي، وسط رفض كبير من قبل المنظمات والجمعيات الإسلامية في النمسا.

وعكفت الحكومة النمساوية على إعداد مشروع قانون ضد “التطرف ذي الدوافع الدينية” والمزمع عرضه على البرلمان النمساوي، وهو الإجراء الأول من نوعه لمواجهة  الإسلام السياسي، وذلك بعد انتبهت السلطات النمساوية لمخاطر هذه الجماعات في أعقاب هجوم نوفمبر الماضي الارهابي في وسط العاصمة فيينا.

– 3 وزراء يقدمون مشروع القانون للبرلمان

وعرض كلا من  وزير الداخلية كارل نهيمر،  ووزيرة الاندماج سوزان راب عن حزب الشعب النمساوي، ووزيرة العدل ألما زاديتش عن حزب الخضر،  مشروع القانون، الجمعة الماضية، على البرلمان النمساوي، واعتبرت  وزيرة العدل  إن “المشروع يجمع بين “الأمن والحرية”، فيما شددت وزيرة الاندماج على أن القانون ليس اعتداءً على مجتمع ديني، بل يهدف إلى حماية جميع الناس وتحديداً المسلمين أيضًا، من التأثيرات غير الديمقراطية “من الخارج” و “الدعاة المتشددين والمتطرفين”.

وتابعت “راب”، أنه لابد من الكشف عن تمويل المساجد و لن يتعين على المساجد فقط تقديم المستندات المالية بنفسها، ولكن أيضًا الجمعيات والمؤسسات التي تقف وراء المساجد.

كما أعلن وزير الداخلية عن تشديد قانون الأسلحة في المستقبل، مشيرا إلى أن أي شخص عوقب بالفعل لارتكاب جريمة إرهابية يجب أن يحصل على حظر السلاح مدى الحياة.

من جانبها رفضت الهيئة الإسلامية الرسمية والممثل الشرعى أمام الحكومة النمساوية واصفه القانون أنه غير دستوري  ويتعدى على حرية العبادة على طائفة من المجتمع بعينها

ووفقا للقانون الجديد، يواجه المسؤولون في اي جمعية أو منظمة إسلامية ذات دوافع دينية عقوبة سجن تصل إلى عامين، إذا كان الشخص “قد ارتكب فعلًا غير قانوني خطير أو ساهم في ذلك”، ويرجع ذلك الى أنه حتى الان ورغم مرور ستة أشهر من هجوم فيينا لم توجه الحكومة النمساوية أي تهم محددة لأى شخص من جماعة الإخوان الذين تم القبض عليهم لان القانون النمساوي لا يشمل تهم الإسلام السياسي بعد

ووفقا لصحيفة ”كورير” النمساوية الخاصة، فقد خصصت الحكومة قرابة 125 مليون يورو لمواجهة الإسلام السياسي، وتشمل الإجراءات النمساوية استحداث جريمة التطرف بدوافع دينية فضلا عن استخدام التكنولوجيا من أجل مراقبة الإرهابيين والمتطرفين المحتملين.