أفاد مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي أنّ وزراء دفاع التكتل سيبحثون الخميس مقترحا لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع بالدول ومناطق الأزمات
وتهدف الخطة التي تحظى بدعم نحو 14 دولة عضو لتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي، في إطار مراجعة استراتيجيته الشاملة التي سيتم التوافق عليها عام 2022.
وقال المسؤول الأوروبي الأربعاء، إنه “ما نود القيام به الآن، ولأن العديد من الدول أيدت الفكرة، هو محاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إجراء تدريب مسبق لـ5 آلاف شخص إضافة إلى عنصر جوي وربما بحري أيضا”.
وأضاف :”ما في ذهننا هو أن نكون قادرين على نشر قوة التدخل هذه بسرعة في حال كان لديك على سبيل المثال حكومة شرعية في دولة ما تخشى احتمال سيطرة مجموعة إرهابية عليها”.
وهذا المخطط الذي من المقرر مناقشته في أول اجتماع وجها لوجه لوزراء دفاع التكتل منذ نحو عام يأتي مع دفع بعض دول الاتحاد لتطوير قوة عسكرية مشتركة.
وأشار المسؤول إلى أن الدول الأعضاء الـ14 التي أيدت الاقتراح حتى الآن هي النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية وألمانيا واليونان وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل التكتل لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ الاتحاد الأوروبي ما يسمى بـ”المجموعات القتالية” التي يبلغ عددها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.
وقال المسؤول إن المجموعات القتالية يمكن أن تشكل “نواة” للقوة المستقبلية، لكنه أصر على أن النقاش لا يزال في مهده.
وأضاف “ما نحتاج إليه الآن هو بناء إجماع حول هذه الفكرة”.ويحتدم الجدل منذ عقود حول الدور الذي يجب أن تلعبه بروكسل في مجال الدفاع، كما يسود التردد بين الدول الأعضاء في التوافق على خطوات دمج القدرات العسكرية لدول التكتل
وكشف المسؤول أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي دعا التكتل لإظهار المزيد من القوة سيحض أيضا الخميس على إرسال مهمة للمتدربين لمساعدة جيش موزمبيق.
وأضاف أن المهمة قد يتم نشرها في النصف الثاني من هذا العام حيث ستشهد تسليم جيش موزمبيق معدات تساعده في حربه ضد الإرهابيين في شمال البلاد.