شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
محكمة ألمانية تدين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية، وتقضي بسجنه 21 شهراً مع إيقاف التنفيذ.
دانت محكمة العاصمة برلين موظفا سابقا في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية وقضت بسجنه عاما وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالعمالة لجهاز استخباراتي، وفق تصريحات للمتحدثة باسم المحكمة أدلت بها صباح الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021).
وأوضح المصدر أنه تمّ النطق بالحكم ضد المتهم المعترف (66 عاما)، الأسبوع الماضي عقب تفاهم كافة الأطراف المشاركة في القضية.
ويأتي الحكم متوافقا مع مطلب الادعاء العام. وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن الدفاع طالب بـ”حكم معتدل”. ويمكن الطعن في الحكم.
وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم – وهو مواطن ألماني من أصل مصري – كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، ومنذ تموز/يوليو 2010 على أقصى تقدير، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات. وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرّية.
ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه حاول دون جدوى الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له. وبحسب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل “بالارتياب من اللقاءات المنظمة مع أعضاء من السفارة المصرية ورفض عقد اجتماعات أخرى”.
ووفقا لبيانات الادعاء العام، كان المتهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفا لدى المخابرات العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئيا بطريقة “تآمرية”.
وقال محقق كشاهد أول في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم. وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم المتقاعد حاليا قد تلقى وعودا بمعاملة تفضيلية لنفسه ولأفراد أسرته من قبل السلطات المصرية.
