سويسرا تُهدي المسلمات قرار حظر النقاب في يوم المرأة العالمي

انطلقت مُبادرة شعبية في سويسرا، تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والتي حصلت على تأييد بنسبة 51% الساعات الماضية من قبل أعضاء البرلمان السويسري، وبالموافقة على الفكرة والاستعداد إلى تنفيذها عما قريب تصبح سويسرا الدولة الأوروبية السابعة، التي تحظر ارتداء «البرقع» أو النقاب في الأماكن العامة، وسبقتها الدولتان فرنسا والنمسا.

وكان التصويت على مشروع القانون بدأ بإطلاق لجنة يمينية سويسرية تدعى «Egerkinger»، حملات تحمل مطالب بمنع النقاب والبرقع، من أجل وصول الفكرة إلى البرلمان والتصويب بالموافقة على مطلبهما، هادفين إلى تنفيذ القرار على مستوى سويسرا بأكملها، وبالفعل وصلت فكرتها إلى أعضاء البرلمان الذين تخطت أصواتهم حاجز الـ50% بأعداد قليلة، وتم الاعتراف بالموافقة بأغلبية الأصوات على تنفيذ مشروع القانون، وسيدخل القانون في الدستور السويسري، على أن يمنع بشكل نهائي أي غطاء على الوجه إلا الكمامات المُخصصة للحماية من فيروس «كورونا» المستجد.

تلك اللجنة ذاتها التي أطلقت المُبادرة، كانت وراء منع بناء المآذن في سويسرا، عام 2009، وتعود من جديد لتطرح فكرتها الجديدة التي حصلت على الموافقة عليها، وسيشمل القرار الجديد منع ارتداء غطاء الوجه في الشوارع والمطاعم والمحال التجارية ولا يقتصر على الشوارع فقط، وبإمكان النساء المُسلمات تغطية وجوههن كاملة، حسب صحيفة «جارديان» البريطانية، داخل دور العبادة والمساجد الإسلامية فقط.

وفي الوقت الذي صوّت الكثير من الأعضاء بالموافقة على تطبيق القانون، كانت هناك أصوات مُعارضة من البرلمانيين، مُعبرين عن أن تلك المسألة هي «ظاهرة هامشية» ولا تحتاج إلى طرح قانون بالدستور ينص على المنع.

وشدد هؤلاء البرلمانيون على أن هناك فكرة بديلة عن القانون، حيث إنه من الممكن مطالبة المُنقبات والمرتديات لغطاء الوجه برفع الغطاء والكشف عن هويتهم في حالة كانت هناك رغبة في تحقق المسؤولين من هويتهم، وذكرت الصحيفة أن مجموعات من المسلمين في سويسرا انتقدت مشروع القانون، حيث قالت امرأة تدعى إيناس الشيخ، وهي عضوة في إحدى الجمعيات النسوية المُسلمة: «ما يحدث يهدف إلى وصم المسلمين وتهميشهم أكثر».

وأطلق الاتحاد السويسري لمنظمة «المظلة» الإسلامية، خلال بيان: «هذه السياسة موجهة ضد المسلمين لكنها تضر بكامل سويسرا»، فيما عارض مجموعات من أصحاب الفنادق والأماكن السياحية في مدينتي بيرن وجنيف الحظر، تخوفًا من قلة أعداد الزيارات والعملاء من الأشخاص أصحاب الجنسيات العربية، وقالت إحدى النساء العاملات داخل مكان سياحي في سويسرا، وتدعى نيكول برندل: «حظر (البرقع والنقاب) سيضر بسمعتنا كوجهة سياحية منفتحة ومتسامحة».

في المقابل، عبر المؤيدون للفكرة التي طرحتها اللجنة اليمينية أنهم لم يقصدوا مُضايقة المسلمين، بل هدفوا إلى منع المتظاهرين في الشوارع ومثيري الشغب من المشجعين لكرة القدم من ارتداء الأقنعة على وجوههم، مُشيرين إلى أن الاستفتاء على مشروع القانون لا يذكر «المسلمين» بشكل واضح أو كلمة «النقاب والبرقع»، لكن الحملة التي أطلقتها اللجنة صاغت الاستفتاء على أنه يخاطب المسلمين وحياتهم العامة، وهو ما تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان السويسري، حسب الصحيفة البريطانية.

يذكر أن اللجنة وراء القانون «Egerkinger»، تأسست عام 2016، وترتبط بعلاقات مع اليمين الشعبوي في البرلمان السويسري، وكانت الحملات التي طرحتها اللجنة للمناشدة بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تروّج للفكرة باستخدام صورة لامرأة ترتدي نقابًا ونظارة شمسية وبجانبها تسجل عبارة: «أوقفوا التطرف! نعم لحظر النقاب أو البرقع».

وعلى الموقع الرسمي الإلكتروني للحكومة السويسرية تم إطلاق مقطع فيديو يفسر أسباب تأييد المنع للنقاب والبرقع، ويحمل عبارة: «غطاء الوجه الديني مثل النقاب أو البرقع هو رمز لاضطهاد المرأة ولا يناسب مجتمعنا»، فيما أوضحت دراسة حديثة أجرتها جامعة لورسن في سويسرا، إلى أن نسب النساء اللاتي يرتدين النقاب يتراوحن بين 21 إلى 37%، ولم تسجل الدراسة أي أسباب وراء رغبة النساء في ارتداء النقاب، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن بالعودة إلى عام 2016، تجد أنه تم تنفيذ حظر ارتداء النقاب في بلدة سويسرية تدعى «تيتشينو»، وتسبب القرار الذي تم تنفيذه بالبلدة إلى تدخل الشرطة عشرات المرات من أجل حسم مسائل تتعلق بالنقاب.

تعد نسبة المسلمين في سويسرا حوالي 5% من عدد السكان، البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة، وتعادل أعدادهم نسبة 390 ألف شخص، وغالبية المسلمين هناك من سكان تركيا والبوسنة وكوسوفو، الواقعة شرق أوروبا.

وتسير سويسرا بقرارها على خطى فرنسا، التي حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة قبلها، في عام 2011، كذلك كررت تجربة بعض الدول الأوروبية، التي سبقتها في الخطوة المانعة لـ«النقاب» في الشوارع، والدول هي: النمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وهولندا، لكن تفاوتت قراراتها بين الحظر الكامل أو الجزئي لغطاء الوجه الكامل.