شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قررت الاستخبارات الداخلية الألمانية وضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف تحت المراقبة، وإدراجه على لائحة الحالات المشبوهة، المتعلقة بالتطرف اليميني وانتهاك النظام الديمقراطي.
وبموجب القرار ستنفذ الاستخبارات الألمانية على الحزب ومؤسساته، قانون الوسائل الاستخبارتية، مما يسمح لها بمراقبة اتصالاته، وإدخال مخبرين إلى صفوفه، لكنها أكدت أن مراقبة الحزب لا تشمل نوابه ومرشحيه للانتخابات المقبلة.
واعتمدت الاستخبارات الداخلية، في قرارها، على تقرير استخباراتي من ألف صفحة يوثق انتهاكات الحزب المفترضة للنظام الأساسي الديمقراطي، ويتضمن مئات الخُطب والتصريحات لمسؤوليه.
ويبدو أن العنصر الأساس الذي اعتمدت عليه الاستخبارات هو تأثير الطرف الأكثر تطرفا في الحزب، ويطلق عليه اسم “الجناح” وهو قريب من النازيين الجدد، وكان تم حل هذا الجناح الذي فرضت عليه المراقبة العام الماضي لكن ممثليه ما زالوا في الحزب، كما يسلط التقرير الضوء على علاقات الحزب ببعض المنظمات الراديكالية. أعضاء من حزب البديل أثناء إحدى جلسات البرلمان .
قرار حساس
من جهته، رأى رئيس الحزب تينو شروبالا أن “إجراءات حماية الدستور مخزية”، وقال إنه “رغم أن الهيئة غير ملزمة بإعلان التصنيف على أنه حالة مشتبه بها، فإنها أذاعت معلومات عن هذا الأمر لوسائل الإعلام من أجل التأثير في المنافسة الحزبية الديمقراطية على حساب الحزب”.
ويتّسم هذا القرار بحساسية كبيرة قبل 7 أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 سبتمبر/أيلول المقبل، ويشكل وضع أي حزب تحت المراقبة عارا في ألمانيا لأنه مخصص مبدئيا للمجموعات المتطرفة.
وكان أُعلن تأسيس هذا الحزب عام 2013، ونشط مع دخوله إلى مجلس النواب في 2017، وهو يمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.
ومع أن الحزب بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة ميركل، إلا أنه ممزق حاليا بسبب الخلافات الداخلية، وفقد الزخم في استطلاعات الرأي.
