شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تسوية تصالح وقَّعتها اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، ووالد زوجة علاء مبارك، في عدد من قضايا التربح والإضرار العمد بالمال العام، مقابل ما يزيد على مليار و300 مليون جنيه مصري في القضيتين المعروفتين إعلامياً باسمي سوديك والحزام الأخضر.
التسوية التي أعلنت عنها النيابة العامة المصرية أثارت تساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم الفساد في قضايا التربح إذا كانت التسوية وحدها تُقدَّر بأكثر من مليار جنيه.
لكنها ووفق اللجنة القومية لاسترداد الأموال تمت في قضيتين تورط فيهما سليمان وراسخ ونجلا مبارك جمال وعلاء، في الوقت الذي تُقدر فيه ثروة سليمان وحده بأكثر من 12 مليار جنيه.
أثبتت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أن ثروة سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى صلاح الدين وأبنائه تجاوزت الـ١٢ مليار جنيه، عبارة عن 3 فيلّات بمدينة نصر ومحافظة الإسماعيلية، و3 قطع أراضي مقابر، وقطعتي أرض بمساحة 700 متر بالتجمع الخامس، و4 فيلات، وغيرها من الأصول والسيارات الفارهة، وأضافت التحريات شراء إبراهيم سليمان تحفاً ثمينة من أحد الأشخاص قيمتها بلغت 4 ملايين جنيه.
فيما كانت هناك تحقيقات سابقة من قِبل جهاز الكسب غير المشروع مع هايدي راسخ وأختها، وهما الوريثتان الوحيدتان لثروة أبيهما المقدرة بما يزيد على خمسة مليارات جنيه طبقاً للجهاز.
عشرات المليارات.. أموال التصالح
أعاد الحديث عن قضية سليمان وراسخ قضايا الفساد التي تم التصالح فيها إلى الواجهة، والتي عاد على إثرها كثير من رموز الحياة السياسية إلى الواجهة بعدما كان قد تم القبض عليهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، جملة من رجال الأعمال الذين انتفعوا في عهد مبارك وخاضوا تسويات مع جهاز الكسب غير المشروع بلغت قيمتها عشرات المليارات.
ضمت قائمة “المتصالحين” الذين دفعوا غرامات وقاموا بتسوية قضاياهم مع الدولة كلاً من: حسين الجمال صهر مبارك الآخر (والد زوجة جمال مبارك)، ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، إضافة إلى أقرب مساعدي مبارك ورموز نظامه، مثل فتحي سرور الذي كان رئيساً سابقاً لمجلس الشعب، وزكريا عزمي رئيس ديوان الرئاسة الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، علاوة على الوزراء السابقين صفوت الشريف ويوسف والي وأنس الفقي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد، فضلاً عن كبار رجال الأعمال المقربين من مبارك مثل أحمد عز وحسين سالم وسليمان عامر وغيرهم.
أحمد عز
يعتبر رجل الأعمال أحمد عز، أحد أبرز أركان نظام مبارك، تولَّى عز أمانة تنظيم الحزب الوطني المنحل في سنواته الأخيرة، وفي 2011 أصبح من أوائل رجال النظام الأسبق الذين قدموا للمحاكمة.
تصدَّر قائمة رجال مبارك الذين دفعوا أموالاً للدولة مقابل التصالح، إذ سدد نحو 13 مليار جنيه في قضيتين منفصلتين، الأولى هي الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة “حديد الدخيلة” التي تم التصالح فيها بسداد نحو 6 مليارات جنيه، والثانية جريمة غسل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
حسين سالم
ويعتبر سالم أحد أبرز رموز نظام مبارك، في مجال الاستثمار والمنشآت السياحية، وفرض نفسه في عالم المال والسياسة على السواء، وبعد خروجه من المشهد تماماً إثر ثورة 25 يناير، تمكن بعد 4 سنوات من التوصل إلى تسوية تقضي بالتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في القضايا المرفوعة ضده، في مقابل سداد نحو 5 مليارات و700 مليون جنيه بالإضافة إلى التنازل عن بعض الأصول المملوكة له فى مصر. وقضى رجل أعمال “عصر مبارك” سنواته الأخيرة خارج البلاد حتى إعلان خبر وفاته.
محمود الجمال
صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، تصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز، مقابل حفظ التحقيقات التي كانت تجري معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.
زكريا عزمي
رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، تقدم بطلب رسمي للجهاز للتصالح معه، وحرر توكيلاً خاصاً غير قابل للإلغاء إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.
وسدد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية، بعد أن ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه سددها، وغرامة مماثلة بإجمالي 3 ملايين و638 ألف جنيه.
جمال حلاوة
شقيق زوجة زكريا عزمي قام بالتنازل عن شقة مملوكة له في الإسكندرية وقدم المستندات الخاصة بها وهي الشقة رقم 2 ببرج الكاميليا بسان ستيفانو بالإسكندرية، وذلك مقابل التسوية معه في قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه.
ووفق صحف محلية، فإن الأشخاص الذين حاولوا التصالح مع النظام تجاوزوا الـ 35 شخصية أبرزهم الشخصيات المذكورة.
قضية سوديك
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس قد أصدرت حكمها في ديسمبر/كانون الأول 2016 بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ”سوديك”.
وفيما يتعلق بالقضية كان لافتاً أن علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل وزوج ابنة مجدي راسخ، نالا نصيب الأسد من التفاعلات حول القضية، خاصة بعد تلاسنه الشهير قبل أيام مع الصحفي والنائب مصطفى بكري بشأن تزييف التاريخ، حيث وجَّه عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر رسائل مباشرة إلى علاء مبارك حول فساد والد زوجته، ودار بينه وبين بعضهم سجال بشأن القضية.
يُذكر أن علاء مبارك نفسه خرج من السجن هو ووالده وشقيقه جمال عقب إدانتهم بالاستيلاء على المال العام في القضية الشهيرة باسم “قضية القصور الرئاسية”، التي عُوقبوا فيها بحكم نهائي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليوناً و197 ألفاً إثر ثبوت استيلائهم على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، قد أصدرت حكمها في ديسمبر/كانون الأول 2016 بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ مليار و64 مليون جنيه في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ”سوديك”.
كما حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات على محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، في القضية ذاتها
