النمسا تحث إيران اليوم الأثنين على الامتثال الكامل للاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شاللنبيرغ لإنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يصب في مصلحة طهران. وعلى هامش مؤتمر نزع السلاح دعا ماس أيضا لتدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية على ضوء جائحة كورونا.

في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف أشار وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شاللنبيرغ اليوم الاثنين 22 فبراير/ شباط 2021 إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأضاف “من مصلحة إيران أن تغير المسار الآن قبل أن يتضرر الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه”. وقال شاللنبيرغ إن النمسا تتوقع “امتثالا كاملا وشفافية كاملة وتعاونا كاملا” من إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي عاد رئيسها رافائيل جروسي أمس الأحد من رحلة إلى طهران.

وفي سياق متصل، دعا شاللنبيرغ إلى اتخاذ تدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية في ضوء العواقب المدمرة لجائحة كورونا. وقال وزير الخارجية النمساوى “أظهرت جائحة كورونا مدى ضعفنا أمام الفيروس”، مضيفا أن الأسلحة البيولوجية يمكن أن تكون أكثر خطورة. وشدد ماس على ضرورة “مراجعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية من أجل مواجهة التهديدات الجديدة ومواكبة التقدم السريع في التكنولوجيا الحيوية والعلوم”.

ونظرا للتحول التكنولوجي، دعا الوزير أيضا إلى التفكير على نحو جديد بشأن الحد من التسلح، موضحا أن أنظمة الأسلحة المستقلة المزودة بذكاء اصطناعي والتي يمكن أن تعمل بدون تحكم بشري تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان. وقال بهذا الخصوص “إذا أردنا الحفاظ على الأمن في القرن الحادي والعشرين، فعلينا التعامل مع هذه المخاطر. لقد حان الوقت لوضع اللوائح اللازمة – على أساس القانون الدولي ومن خلال التعاون متعدد الأطراف”.

وناقش مؤتمر نزع السلاح خلال السنوات الأخيرة أنظمة الأسلحة التي تعمل دون تدخل بشري. وعرقلت دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، حتى الآن الجهود المبذولة للتوصل إلى معاهدة جديدة لنزع السلاح. واقترحت النمسا مع بلدان أخرى مدونة قواعد تنص على أن جميع أنظمة الأسلحة الحالية والمستقبلية يجب أن تخضع لرقابة بشرية. وقد لا تكون مثل هذه المدونة ملزمة بموجب القانون الدولي.