المدعي العام النمساوي يقول أن التحقيقات ضد وزير المالية مبنية على براهين وحقائق

أكدت الإدعاء العام النمساوي اليوم أن تفتيش منزل وزير المالية جيرنوت بلوميل على خلفية اشتباه فى قضية فساد تم بشكل قانوني للغاية .

وقال بيان للنيابة العامة اليوم السبت أن احتجاجات حزب الشعب – الذي يقود الائتلاف الحكومي وينتمي الى عضويته الوزير – لايمكن الأخذ بها وغير ذات صلة من الناحية القانونية.

ولفت البيان الى أن تحرك الجهات القضائية لم يكن بسبب اهتمام وسائل الاعلام او باعتبارها قضية رأي عام ولكن جاء بعدما رصدت الاجهزة الامنية رسائل متبادلة بين الوزير ورئيس سابق لشركة ” نوفوماتيك ” الدولية لتسهيل لقاءات مع قيادات فى الحزب والاتفاق على تقديم تبرعات من الشركة للحزب وذلك فى عام 2017 .

وكانت وسائل الاعلام النمساوية قد فجرت مؤخرا معلومات عن تلقى وزير المالية تبرعات من شركة “نوفوماتيك ” العالمية وهو ما صنفته على أنه قضية فساد ضخمة ولكن الحكومة نفت هذه المعلومات واعتبرتها مضللة وتجىء فى اطار حروب سياسية ضد حزب الشعب الذي يرأس الائتلاف الحكومي بهدف اسقاط الحكومة ولاتزال التحقيقات جارية فى القضية.