مدرس تربية دينية إسلامية – يثير عاصفة انتقادات في النمسا

منذ مداهمات العملية “رمسيس”، تتعرض جماعة الإخوان لضغط كبير في النمسا واتهامات متكررة بالإرهاب ورفض كامل لأي تسامح معها.

وفي هذا الإطار، تبرز قضية أحد مدرسي التربية الدينة في المدارس النمساوية المشتبه به في تحقيقات فيينا حول أنشطة خاصة بالجماعة، الذي لا يزال يمارس عمله في مدارس مقاطعة النمسا السفلى جنوبي البلاد، ما يثير انتقادات كبيرة.

البداية كانت في ديسمبر الماضي، حين نشرت عدة صحف نمساوية في مقدمتها “كورير” الخاصة، تقارير عن التحقيق مع 3 معلمين بمدارس النمسا السفلى على خلفية العملية “رمسيس”.

وتشتبه السلطات في قيام المعلمين الثلاثة بنشر أيديولوجيات مشكوك فيها وتلقين الطلاب أفكار متطرفة.

وقبل أيام، قدم حزب الحرية الشعبوي “FPÖ” المعارض استفسارا إلى مسؤول ملف التعليم في ولاية النمسا السفلى جوليان بوجنر شتراوس ووزير التعليم الفيدرالي، هاينز فاسمان، حول ملف المدرسين الثلاثة.

ورد فاسمان وشتراوس بأن السلطات سرحت بالفعل اثنين من المعلمين الثلاثة من الخدمة، أما مدرس الدين الإسلامي الثالث فيمارس عمله حتى انتهاء التحقيقات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية الحكومية.

ووفق الوكالة ذاتها، فإن هذا المدرس المستمر في الخدمة خضع لتحقيقات مكثفة في نوفمبر الماضي أمام الادعاء النمساوي، بتهمة نشر خطاب الكراهية، لكن لم يحرك الأخير إجراءات جنائية ضده بعد.

وفي هذا الإطار، قال ستيفان هيرمان المتحدث باسم حزب الحرية في ملف التعليم في تصريحات صحفية: “السماح لمدرس تشتبه السلطات في قيامه بنشر أفكار متطرفة، بمواصلة العمل، يعد إهمالا لا يمكن التسامح معه، واستمرارا للمواقف الرومانسية تجاه التنظيمات المتطرفة”.

وتابع “نطالب الحكومة بالسيطرة الكاملة على ملف التعليم الديني في المدارس، لمنع أي محاولة لتلقين الطلاب أفكارا متطرفة”.

ومضى قائلا “من غير المقبول ترك معلم في الخدمة على الرغم من وجود صلات مشبوهة بجماعة الإخوان المسلمين”، مضيفا “لا يمكن التسامح مع الإخوان”.

وحتى اليوم، لا يزال المحققون النمساويون يجمعون الأدلة ويستمعون للشهادات، ويدرسون آلاف الصفحات من ملف التحريات من أجل أحتمال صياغة لائحة اتهام في ملف الإخوان

وقالت مصادر نمساوية صحفية في وقت سابق إن “عدد أوراق القضية يقدر بالآلاف، ولا تزال الأجهزة الإلكترونية المصادرة تخضع للفحص”.

ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخوان في 9 نوفمبر الماضي.

وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات نمساوية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان وحركة حماس فيما عرف إعلاميا بالعملية “رمسيس”.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ”الاستجواب الفوري”، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.