بعد ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، وحكم قضائي بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر بتهمة التحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة لجين الهذلول. قضية الهذلول كانت قد حظيت باهتمام دولي.
أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول الأربعاء (العاشر من فبراير إفراج السلطات السعودية عنها. وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر “تمّ الإفراج عن لجين”، مضيفة باللغة الإنكليزية أنّ لجين “في المنزل”. وارفقت صورة مقربة لوجه لجين في المنشور.
Loujain is at home !!!!!!
تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021
واعتقلت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.
وحكمت محكمة في الرياض في ديسمبر بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، لكن المحكمة أرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، وهو ما يعني أنها كانت قد قضت ثلاث سنوات تقريبا في الجبس الاحتياطي، الأمر الذي عجل بخروجها.
وبحسب شقيقتها قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات.
ولقي الحكم على الهذلول استنكار أمميا ووصف خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التهم بأنها “زائفة” بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب.
وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينها قضايا معتقلين سياسيين.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفرانس برس هذا الشهر إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول “غير صديقة” و”تقديم معلومات سرية”، لكن عائلتها قالت إن المحاكمة لم تشهد تقديم أي دليل على ذلك.
ويأتي خروج الهذلول من السجن بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد الذي ينظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي للبلاد.
وسرّعت السعودية محاكمات من تصفهم بالمنشقين ، بمن فيهم طبيب سعودي أميركي بارز، خشية أن يتحول هؤلاء إلى أدوات مساومة في مواجهة مبكرة محتملة مع إدارة الرئيس بايدن.
وكانت إدارة دونالد ترامب تغض النظر إلى حدّ بعيد عن كل ما تعتبره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات في المملكة