قضية فساد جديدة تكتشف كل يوم في الكويت، بعدما فتحت التحقيقات الجارية منذ قرابة شهرين في عدة قضايا فساد أبواب قضايا أخرى لم يكن ليكتشف أمرها لولا تعمق السلطات بتحقيقاتها في القضايا الشائكة التي أثيرت في البلد الخليجي، ومنها قضية الصندوق السيادي الماليزي وقضية النائب البنغالي وقضية شبكة فؤاد الإيراني التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
قد أحيل اليوم في الكويت بعد قضية فساد جديدة قيادي بالديوان الأميري وأحد المشرفين، وعدد من الأشخاص الآخرين، إلى النيابة العامة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأعلنت ”الهيئة العامة لمكافحة الفساد“ في الكويت ”نزاهة“، إحالة قيادي وإشرافي في الديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة بتهمة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والمؤثمة بنص المادة (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وقدم حساب ”شاهين“ الكويتي الشهير، المتخصص في كشف وإبراز تفاصيل قضايا الفساد في الكويت، معلومات جديدة حول القضية.
وقال: ”قيادي شهير هو من أبلغ سمو الأمير الراحل عن فساد القيادي المحال للنيابة في عام 2019، وأمر المغفور له وقتها بإيقافه عن العمل واحالته للتحقيق فورا“.
وأضاف: ”انتهت لجنة التحقيق يوم الخميس وقامت برفع تقرير للنيابة العامة التي ستقوم بدورها بتجميد أرصدته والتحقيق معه“.
وأوضح صاحب الحساب أن ”قيادي الديوان الأميري المحال للنيابة بتهمة الاستيلاء متهم بالاستيلاء على أكثر من مليار دولار أمريكي خلال 9 سنوات، وقام بشراء عقارات تجاوزت قيمتها 40 مليون دينار كويتي (نحو 132 مليون دولار أمريكي) منها 9 منازل في عبدالله السالم و5 مبان سكنية في حولي والسالمية“.