شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
طالب كل من اتحاد القضاة، والجماعة الإسلامية في النمسا بمراجعة بعض مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان الأساسية وتصويرها المسلمين على أنهم “مجرمين محتملين”.
وتتواصل ردود الفعل على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أُعد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بالعاصمة فيينا، وتمت مناقشته في اللجنة القانونية للبرلمان النمساوي، في انتظار عرضه للاقتراع.
وأفاد بيان صادر عن اتحاد القضاة بشأن مشروع القانون، الأربعاء، بأن المادة التي تنص على تعقب الأفراد المدانين بالإرهاب من خلال أصفاد إلكترونية بعد إتمام محكوميتهم، تنتهك الحياة الخاصة والحريات الأساسية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون ينص في المادة الخاصة بمكافحة “الإسلام السياسي” على قبول “امتدادات التطرف الديني” كعنصر جريمة، ما يمكن أن يؤدي إلى ممارسات تعسفية لعدم تحديدها بوضوح.
وينص مشروع قانون مكافحة الإرهاب على تغييرات في “القانون الإسلامي” الذي يعترف بالإسلام كدين رسمي في النمسا، و”الجماعة الإسلامية” كمؤسسة مستقلة تمثل المسلمين في البلاد.
وأكد البيان أن تعديل القانون الإسلامي من شأنه أن يفتح الباب لتصوير المسلمين كـ “مجرمين محتملين”، وأن يجعل جماعة دينية معترف بها رسميا من قبل الدولة تتعرض للتمييز.
وتعرضت الحكومة لانتقادات بدعوى أن مشروع القانون يسهل إغلاق المساجد التي يُزعم أنها متطرفة في البلاد ويخطط لمراقبة أنشطة الأئمة.
من جانبه أوضح رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا أوميت وورال في تصريح للإعلام، أن من غير المقبول ضمن إطار مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المطالبة بتغيير بعض مواد القانون التي توفر اعترافا بالمسلمين في البلاد.
ولفت إلى أن التعديلات القانونية على القانون الإسلامي ستعرض الجالية المسلمة للتمييز مقارنة بالمجموعات الدينية الأخرى.
وأكد رفضهم للتغييرات على القانون الإسلامي، مشيرا إلى أنهم يريدون من خلال التعديلات التدخل في الهيكل المستقل للجماعة الإسلامية
