تقدم عميل سابق للسلطات التركية، أبعد في وقت سابق من النمسا، بطلب للسماح له بدخول البلاد للمثول أمام القضاء للمحاكمته.
وطردت السلطات النمساوية إيطاليًا من أصل تركي قال إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن المقرر أن تجري محاكمته في 4 فبراير/شباط، وفق ما ذكرت محاميته.
وقالت فيرونيكا أويفاروسي الثلاثاء إن “السلطات اعتبرته خطرا وشيكا على الأمن العام وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد”.
ذهب فياض أوزتورك (53 عامًا) والمقيم في إيطاليا، إلى أجهزة الاستخبارات النمساوية ليخبرها أن عليه اغتيال، بطلب من تركيا، ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات أردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في أكتوبر.
وأوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول في يونيو/حزيران.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها فتحت تحقيقا في سبتمبر/أيلول، ووجهت إليه تهمة “التخابر مع قوة أجنبية”، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.
وأوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلاً من تركه طليقاً على أراضيها.
وأضافت أويفاروسي، التي قدمت طلبًا برفع حظر دخوله إلى البلاد بشكل مؤقت حتى يتمكن من حضور الجلسة، “إن موكلي في حالة جيدة ويريد العودة إلى النمسا” لتتم محاكمته.