شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الاثنين، اعتزامها تمديد الإغلاق الذي كان مقررا له حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، لمدة أسبوع آخر.
وقال وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر، إن إغلاق كل المحلات تقريبا سيستمر حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري نظرا لعدم إمكانية إجراء الاختبارات الطوعية بسبب اعتراض المعارضة.
وتعني التدابير المتخذة لمكافحة جائحة كورونا استمرار غلق كل محلات التجارة والعديد من مقدمي الخدمات والمطاعم.
وسيستمر فرض قيود على القدوم إلى البلاد من كل أنحاء العالم تقريبا حيث يتعين على كل قادم من بؤرة خطيرة للوباء أن يدخل في حجر صحي لمدة تصل إلى عشرة أيام.
وكان من المخطط له بالأساس أن يتاح لكل من خضع لاختبار كورونا وجاءت نتيجته سلبية دخول المحلات التي كان مقررا أن يعاد فتحها اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري على أن يمتد الإغلاق بالنسبة لمن لم يجر الاختبار حتى الرابع والعشرين من الشهر.
كانت المعارضة أعلنت أمس الأحد لأسباب مختلفة امتناعها عن تأييد القانون الخاص بهذا الإجراء، وقالت باميلا ريندي-فاجنر زعيمة المعارضة (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إن ” التخفيفات عن طريق اختبارات إجبارية غير مباشرة ليست هي الطريقة المناسبة لتخفيض أعداد الإصابات”.
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة بمقدورها بما لها من أغلبية داخل مجلس الولايات تجميد مشروع القانون لمدة شهرين.
وقال انشوبر إن الهدف من الإغلاق هو وضع عدد الإصابات الجديدة عند حد مستقر تحت 1000 حالة يوميا مع تخفيض معدل الإصابات لكل مئة ألف نسمة في 7 أيام إلى أقل 100 حالة، ويبلغ هذا المعدل نحو 160 حالة في الوقت الراهن.
