أمرت نيابة البحر الأحمر بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق.
وقال بيان للنيابة العامة: “أمرت «نيابة البحر الأحمر الكلية» اليوم الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري بإحالة المتهم/ هيثم كامل أبو علي -محبوسًا- إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها/ مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُوليَّة قَبل الحادث”.
قال الباز أن حادث وفاة الفتاة ماي اسكندر جايد على يد نجل الملياردير كامل أبو على ( حادث سيارة) فيه أكثرمن زاوية مهمة، معددا ذلك في نقاط وفقا لما يلي:
أولا: نجل كامل أبو على طبقا للروايات المتداولة كان سكران وهو يقود سيارته فى طريق عكسى بأقصى سرعة، وصدم سيارة ماى التىكانت تسير فى طريقها الطبيعى، فالخطأ خطأه.
ثانيا: يحاول الملياردير كامل أبو على أن ينقذ نجله بأى طريقة، ووصل به الأمر إلى عرض ١٠ ملايين جنيه على أسرة الفتاة، فهو يريد أنيدفع الدية ليفتدى بها رقبة حفيده، وأعتقد أنه يمكن أن يدفع أكثر من ذلك، وقد يرى البعض أن تصرفه طبيعى فهو فى النهاية جد وأعز الولدولد الولد.
ثالثا: والدة الفتاة رفضت تماما عرض كامل أبو على، وتصر على أن تصل الى حق ابنتها التى ماتت بلا سبب سوى أن حفيد الملياردير كانيسير بسيارته عكس، وأعتقد أن ما فعلته الأم أمر طبيعى، فحياة ابنتها لا تقدر بالمال، حتى لو كان هذا المال بالملايين، ولا يجب أن يضعهاأحد أى أحد تحت ضغوط لتقبل.
رابعا: طبيعى أن يلجأ الجد الملياردير لأكبر وأشهر المحامين فى البلد، ومن الطبيعى أن يقبل هؤلاء المحامون هذه القضية، ففى النهاية هذاعملهم، لكن من حق الأم المكلومة والمجروحة بفقد ابنتها أن يقف إلى جوارها محامون حتى لو فعلوا ذلك مجانا، فأصحاب الحقوق فى مصريجب أن يجدوا من يساندونهم.
خامسا: نجل الملياردير محبوس الآن على ذمة التحقيقات فى القضية، وأعتقد أن النيابة أعلنت بوضوح أنها مع القانون فهو وحده الذىيحكم، ولا أحد يمكن أن يقف بقدميه فوق القانون، وليس من العقل أن نتعامل مع هذه القضية خارج سياقها.
سادسا: قد يكون من المهم أن نتابع القضية أولا بأول حتى تكون تحت أعين الناس، فمن حق المجتمع أن يعرف، ثم من يعرف ما الذى يمكنأن يحدث لو تركنا القضية دون أن نتابعها ونتعقب خط سيرها.