مخاوف في أوساط المسلمين.. تفاصيل مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالنمسا

وقالت مصادر في المستشارية النمساوية، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن مشروع القانون الذي تقدم به المستشار سيبستيان كورتس، والذي كان يعرف بقانون “غلق الطريق مدى الحياة”، أمام المتهمين في قضايا الإرهاب، وكان ينص على تنفيذ نوع من الحجز الاحترازي للأشخاص الخطيرين لأوقات طويلة، قد تأجل في الوقت الراهن ليتم الانتهاء من الجوانب القانونية التي يستلزم إقرارها للموافقة على تصديقه.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الإجراءات والتشريعات المقترحة من الحكومة تم بها استبدال تعبير “الإسلام السياسي”، بذكر عقوبات جنائية، لتكون “محايدة دينيًا”.

وأوضحت أن الحزم التشريعية الأولى تشمل أيضًا المراقبة الإلكترونية للمشتبه بهم، وإعداد قائمه عناصر التهديدات المحتملة.

ورأى مراقبون أن الحكومة النمساوية استعاضت بقانون “الإسلام السياسي” بقانون آخر لكي لا يصدم مع الدستور النمساوي، وتفادت الحكومة الائتلافية هذا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء حظر ارتداء الحجاب للطالبات المسلمات في الروضة والمدارس الابتدائية، لأنه استهدف فئة بعينها ودينًا بعينه دون غيره، ما اعتبرته يخل بمبدأ المساواة، وعليه فقد أكدت عدم دستوريته.

لكنهم أكدوا أن ما حدث من تغيير هو فقط تغيير لفظي من “قانون الإسلام السياسي” إلى عدة قوانين بلا عناوين محددة، ولكن جوهره واحد ـ وهو نوع من الالتفاف حول المسميات فقط.

وقالت سوزان راب، وزيرة الاندماج في الحكومة الائتلافية، إن تشريعات مكافحة الإرهاب المقترحة ستكون من خلال نصوص وتشريعات “محايدة دينيًا”، وستركز على مكافحة التطرف ذي الدوافع الدينية بشكل عام دون تمييز ديانة على ديانة أخرى.

وأضافت، أن حزمة مكافحة الإرهاب لن تشمل الحبس مدى الحياة؛ ولكن في المقابل سوف تسهل إغلاق دور العبادة والجمعيات المتطرفة في حاله استغلالها في الدعاية الإرهابية، مع تشديد الحظر على التمويل الأجنبي.

ومن المقرر أن يتم تدقيق مشروع القرار الذي أعدته الحكومة، طيلة 6 أسابيع من قبل لجنة القانون في البرلمان النمساوي، قبل أن يتم إقرار شكله النهائي.

على جانب آخر، أقرت الحكومة النمساوية، ضم رموز جماعة اليمين المتطرف النازي إلى قائمة الرموز المحظورة والمصنفة إرهابًيا.

وأشارت إلى أن “حركة الهوية”، وهي أبرز جماعات اليمين المتطرف تم حظر كافه رموزها، في إطار جهود الحكومة لمكافحه الإرهاب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إصلاح “قانون الرموز” كان ضرورة من أجل التمكن من حظر الرموز من كافة الجمعيات المتطرفة لتشمل المتطرفين اليمنيين.

وتأسست “حركة الهوية” بالنمسا عام 2012 تحت مزاعم حماية الثقافة الأوروبية، والدفاع عن الهوية الأوروبية المهددة من قبل المهاجرين على حسب زعمها.

ويروج المنتمون إلى “نظريه المؤامرة”، ومنها إحلال السكان والتغيير الديموغرافي للدول الأوروبية وغزو أوروبا بالمهاجرين.

وشعار اليمين المتطرف هو الحرف اليوناني “لمبادا”.

وتضم قائمه الرموز المحظورة في النمسا، رموز جماعه “الإخوان المسلمين”، وشعارات “حزب الله” و “حزب العمال الكردستاني” و”تحية الذئب”.

وأعرب الكثيرون من المهتمين بالشأن الإسلامي بالنمسا من تخوفهم بأن تستغل هذه القوانين ذريعة للتضييق أكثر على المسلمين، وغلق كثير من دور العبادة تحت زعم “محاربة الإرهاب”.

وفي ظل حالة من احتقان في الشارع النمساوي، بلغت عدد الحوادث التي سجلتها التقارير الرسمية حوالي 88 حالة اعتداء عنصري ضد أشخاص ومقار ودور عبادة إسلامية منذ الحادث الإرهابي الذي وقع في مطلع الشهر الماضي بفيينا وخلف 5 قتلى و17مصابًا.