وأشارت مصادر برلمانية، اليوم الخميس، أن الحكومة طلبت من البرلمان السماح لرجال الشرطة بمراجعة الوضع داخل الشقق السكنية؛ للتأكد من الالتزام بإجراءات كورونا، لكن الحكومة عدلت عن هذا الطلب بعد انتقادات حادة من الأحزاب، باعتبار أن الأمر يمثل انتهاكا للخصوصية.
وأوضحت المصادر أن الضوابط المثلى لمكافحة كورونا مازالت محل جدل مجتمعي وحزبي، وقد قررت الحكومة أن تكون سلطات الشرطة مقصورة على فحص ومراجعة المباني التجارية ووسائل النقل والمحليات.
وذكرت أنه جرى وضع ضوابط تفرض قيودًا على السفر في عطلة عيد الميلاد إلى جميع الدول وليس إلى المناطق الخطرة فقط.
يشار الى أن الإصابات اليومية فى النمسا انخفضت مؤخرا إلى أقل من 3 آلاف إصابة ولكن تصنيف جميع الولايات مازال فى المنطقة الحمراء وفق نظم إشارات الخطر اللونية المتبعة فى البلاد وقد بلغت وفيات كورونا خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 20% من إجمالي الوفيات.