شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
نقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن “التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات متشددة، ووأخرى فى تمويل الإرهاب، ووجمعيات ثالثة فى القيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال”.
ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات لا تزال جارية في ملف الإخوان في النمسا، وينتظر أن تستمر لوقت طويل وتشمل الأنشطة الداخلية وروابط الجمعيات مع مؤسسات الإخوان خارج النمسا، وأنشطتها داخلها.
وتتكتم السلطات الحكومية في النمسا على الخطوات المقبلة ضد الإخوان، ولا تريد استباق نتائج التحقيقات الجارية، وفق التقارير ذاتها.
لكن فولفرام رايس، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة فيينا والخبير في شؤون الإخوان، قال : “بالطبع ستكون هناك إجراءات أخرى ضد الإخوان” في النمسا.
وأضاف أن “الحكومة تريد كبح جماح الأصولية الدينية”، مضيفا “أيديولوجية الإخوان هي أساس الأفكار المتشددة “.
أما عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا فقال : “لا يزال يتعين علينا انتظار (التحقيقات) لمعرفة هل هناك مزيد من الإجراءات أم لا”.
وتابع: “لكن التحركات الأخيرة علامة مهمة على اكتشاف الحكومة خطر الإخوان، بعد أن أدركت مخاطر هذه المنظمة على الديمقراطية والمجتمع الحر ولم تعد تريد التسامح مع أنشطتها”.
بدوره، قال هايكو هانش، الخبير البارز في شؤون الإخوان والذي شارك في كتابة تقييم للجماعة بطلب مباشر من الادعاء العام في النمسا خلال الأيام الماضية إن “حظر الإخوان بشكل كامل سيكون صعبا من الناحية القانونية، ولن يصمد أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ويصعب تحديد كل الجمعيات والمراكز الثقافية والمساجد المحسوبة على الإخوان في ظل نفيها المستمر ارتباطها بالتنظيم، كما يصعب رصد الارتباط المؤسسي بين الجمعيات المحسوبة على الجماعة في الأراضي النمساوية.
لكن هاينش قال: “في رأيي، فإن الاحتمال الأكبر هو تغيير قانون الجمعيات في النمسا ما يسمح بحظر وحل الجمعيات الفردية (أي وفق حالة كل جمعية على حدة) التي تمثل مواقف متطرفة بسهولة أكبر”.
ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخوان تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.
وخلال الأشهر الماضية، أنشأت النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.
