النمسا تشدد اجراءاتها ضد المتطرفين – سحب الجنسية ومراقبة ألكترونية

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز البارحة الأربعاء 11 نوفمبر 2020 أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضيها رداً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي. وقال للصحافة لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء “طالما لم يتمّ (إعادة تأهيل الجهاديين) لصرفهم عن التطرّف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح امكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان”.

وأضاف المستشار “بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا”. ولم يحدّد الظروف التي سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلاً من المراقبة الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة النمساوية أيضاً تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد من الجنسية النمساوية أشخاص مدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى.

ومن المقرر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وكذلك سحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.

وأكد حزب الخضر الذي يحكم عبر تحالف مع كورتز ويتولى وزارة العدل، أنه يسهّل حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.

وسيتم إنشاء سجّل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8,9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الجهادي.

وسيتمّ خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.

وسيناقش البرلمان النمساوي هذه الإصلاحات مطلع ديسمبر، إذ إن الحكومة وعدت بتشريعها مع احترام الدستور والحقوق الأساسية.

وبحسب كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، هناك حوالي 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية.

وكان منفذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، سُجن بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن. هذا الجهادي الذي أردته الشرطة كان يستفيد من مساعدات اجتماعية وحاول الذهاب إلى سلوفاكيا على متن سيارة للحصول على أسلحة.

ومذاك، تمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفاً، وذلك بناء على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت إذاعة نمساوية رسمية أن النمسا صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقداً في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استُهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف تدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية. وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها باعتداء فيينا.