فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على حكومة الأسد ، طالت ثماني وزراء فيه.
وفي بيان للمجلس الأوروبي، أفاد، بأن لائحة الشخصيات من حكومة الأسد المشمولة بالعقوبات ارتفعت إلى 288، مع إدراج 8 وزراء جدد، فضلا عن 70 مؤسسة سورية.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لتلك الشخصيات، في دول الاتحاد الأوروبي وحظر سفرهم إليها.
وفي أكتوبر الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي 7 وزراء من تنظيم الأسد الإرهابي على قائمة عقوباته.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد حكومة الأسد ، منذ عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب السورى، وقطع الاتصالات.