شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تقدم إريك اتسفيتلر، رئيس “هيئة حماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية) بالعاصمة النمساوية، باستقالته، على خلفية هجوم فيينا الإرهابي.
الاستقالة جاءت ولم يمر يوما على حديث الحكومة عن “محاسبة المقصرين”، وفي أعقاب اتهامات للهيئة بارتكاب أخطاء جسيمة قبل الهجوم الإرهابي.
ووفق صحيفة كرونه، النمساوية، فإن “روبرت ميكسنر سيتولى إدارة فرع هيئة حماية الدستور في فيينا بشكل مؤقت خلفا لاتسفيتلر الذي ترك المنصب بناء على طلبه”.
واليوم الجمعة، أعلن وزير الداخلية كارل نيهامر أن تداعيات هجوم فيينا “تطال موظفين في مكتب حماية الدستور في المدينة، بسبب أخطاء متعلقة بالهجوم”.
ولفت إلى أن “أول هذه الأخطاء، هو رصد مكتب حماية الدستور اتصال منفذ هجوم فيينا بأشخاص خطيرين ومحسوبين على المشهد الإرهابي، الصيف الماضي، لكنه لم يتم يفحص هذه الاتصالات والتوصل لاستنتاجات حولها”.
وأضاف أن “المكتب لم ينقل معلومات حصل عليها عن محاولة منفذ الهجوم شراء ذخيرة من سلوفاكيا الصيف الماضي، للقضاء النمساوي”.
وكان نائب المستشار النمساوي، فيرنر كوجلر أكد في خطابه أمام البرلمان، الخميس، عزم الحكومة “إصلاح هيئة حماية الدستور”.
وتحدث كوجلر حرفيًا عن “إعادة تنظيم” الاستخبارات الداخلية، وعدد من أجهزة وزارة الداخلية “لتصحيح الأخطاء باستمرار”.
وتابع: “هناك مشكلة في نقل المعلومات من هيئة حماية الدستور إلى القضاء”، مضيفا: “لم يحصل القضاء على معلومات من الهيئة عن محاولة منفذ هجوم فيينا الحصول على ذخيرة من سلوفاكيا في الصيف”.
وقبل أيام، نفذ إرهابي نمساوي يحمل جنسية مقدونيا الشمالية وجذور ألبانية أيضا، هجوما استهدف المارة في مواقع مختلفة من المدينة القديمة في فيينا، ما أوقع ٤ قتلى مدنيين وقتيل في صفوف الشرطة، فضلا عن 22 مصابا.
وكانت ترجيحات الأمن تذهب في البداية لوجود مجموعة من المنفذين للهجوم، لكنها خلصت بعد مراجعة آلاف الفيديوهات من كاميرات المراقبة في مواقع الهجوم، أنه كان منفذ واحد تحرك بشكل سريع بين مواقع مختلفة لمدة 9 دقائق قبل مقتله برصاص شرطي
