أعلن زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي “كريستيان هافنيكر” عن تحقيق شامل حول حصول ضابط في تنظم الأسد الارهابي برتبة عميد يدعى خالد الحلبي على حق اللجوء السياسي في النمسا رغم أنه مجرم حرب مطلوب دولياً، بحسب صحيفة “كورير” النمساوية.
وذكرت الصحيفة أن “هافنيكر” كشف فضيحة تعاون المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، مع إحدى الجهات الدبلوماسية، بإحضار “الحلبي” إلى النمسا في عام 2015، ومنحه هوية لجوء وجواز سفر.
وطالب هافنيكر بشرح كامل لهذه القضية قائلا: “يجب ألا نقبل أن تعمل أعلى سلطة حماية دستورية للشرطة في هذه الجمهورية كمهرب لمجرم حرب مطلوب دوليا”.
ووجه هافنيكر عدة أسئلة لوزير الداخلية حول كيفية حدوث هذه العملية المذهلة، وما هي المعلومات التي كانت لديه، ومدى ارتفاع تكاليف هذا الإجراء، كما لمح إلى إمكانية تورط المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء الذي منحه حق اللجوء السياسي وبسرعة فائقة، وفقا للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن الحلبي كان عميدا في المخابرات، وكان يرأس جهاز أمن الدولة في مدينة الرقة، ويعيش في النمسا منذ 13 حزيران 2015، وحصل على حق اللجوء في إجراء سريع.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام في فيينا بدأ بالتحقيق مع الحلبي بعد طلب من اليوروبول “وهي وكالة تطبيق القانون الأوروبية” للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب، منوهة إلى أن الحلبي زعم أنه فر من سوريا في آذار 2013، نافيا التهم الموجهة إليه