تعجب مصدر باللجنة الأولمبية المصرية من توجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لمحكمة القضاء الإداري، مشيرًا بأن الرياضة المصرية كلها تقع تحت مظلة قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2016.
وتابع المصدر لـبوابة أخبار اليوم، أن أي نزاع رياضي لابد حله من خلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية لا سلطان لها عليه ولا تستطيع التدخل في أي قرار، وأن المحكمين والقضاة منتدبين من وزارة العدل.
وبسؤاله حول الخطوات التي يجب أن يتبعها مرتضى منصور للاعتراض على قرارات الأولمبية، أجاب المصدر بأنه يجب أولًا اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ثم للمحكمة الرياضية في لوزان “الكاس”.
وحددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر، قد ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور ، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات
نص طعن مرتضى منصور لإلغاء قرارات اللجنة الأوليمبية بعزله