شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة قائمة من العقوبات على تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع اليونان وقبرص بمنطقة شرق المتوسط. فما نوع العقوبات المحتملة وما مدى نجاعتها
يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على تجهيز قائمة بالعقوبات الممكن فرضها على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط. اليونان وقبرص، العضوان في الاتحاد الأوروبي، تشعران بالتهديد بسبب ذلك. في منتصف يوليو الماضي نجحت الدولتان في تمرير فقرة أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير بإمكانية فرض عقوبات. ولكن النزاع شهد تصعيداً جديداً.
في غضون ذلك تم تنفيذ مناورات عسكرية، بل وصار الحديث يدور عن أسباب للحرب. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجدوا أنفسهم مضطرين، نهاية أغسطس/ آب الماضي، لإعطاء الأمر بإعداد قائمة عقوبات محددة. وبحسب مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، جوسيب بوريل، “يمكن” لقادة دول الاتحاد اتخاذ القرار بذلك في قمتهم التي ستعقد في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري. استخدم عبارة “يمكن” ولم يقل إنهم سيفرضون أو يجب أن يفرضوا عقوبات.
ضغط من اليونان وقبرص
يحافظ الاتحاد الأوروبي على حذره، فبوريل لديه بالتوازي مع ذلك مهمة التفاوض مع الأتراك، لتخفيف التوتر. حاولت ألمانيا، بصفتها الرئيسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التوسط بين اليونانيين والقبارصة والأتراك ولكن بدون نجاح هام حتى الآن. وحالياً مازال التفاوض مستمراً في المفوضية والأوروبية وفي اللجان التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تضم ممثلين عن دول الاتحاد، حول قائمة العقوبات.
اليونان وقبرص تريدان منع التراخي والإبطاء وتزيدان الضغوط، الأمر الذي لا يعجب مفوض الشؤون الخارجية بوريل. الدولتان قالتا إنهما لن توافقا على قائمة العقوبات ضد بيلاروسيا، رغم أنها جاهزة، إلا إذا فرض الاتحاد عقوبات على أنقرة أيضاً. قبرص هددت علناً بأنها ستضع فيتو. يذكر أن قرارات فرض العقوبات تحتاج إلى إجماع دول الاتحاد. هذا يعني أن أي دولة يمكنها منفردة أن تعطل القرار.
